بواسطة فريد ماهوتشي
انخفضت بورصة طهران بشكل كبير في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران. وقد كشف هذا الحادث عن عجز النظام المزمن عن إدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد. ومع فتح الأسواق، انخفض المؤشر الرئيسي بشكل حاد، مما أدى إلى محو أكثر من 1.1 تريليون تومان من قيمة المساهمين.
وألقت السلطات الإيرانية باللوم على إسرائيل في عملية الاغتيال ووعدت بالانتقام، مما أدى إلى زيادة المخاوف من التصعيد. في يوم السبت 3 أغسطس، انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة طهران بمقدار 61705 نقطة. كما عانى المؤشر ذو الوزن المتساوي من انخفاض قدره 20 ألف نقطة، واستقر عند 637 ألف نقطة. وفي يوم واحد، تم سحب 1.157 تريليون تومان من الاستثمارات الفردية. ومع انخفاض بنحو ثلاثة في المائة، يقف مؤشر السوق الآن عند مستوى خطير يبلغ نحو مليوني نقطة. ويستمر هذا الانهيار على الرغم من المحاولات اليائسة التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار في السوق. وأمر محمد رضا عارف، نائب الرئيس الجديد، بضخ كميات ضخمة من الأموال من صندوق التنمية الوطني، بدءاً من الأربعاء الماضي. ولكن هذه الجهود أثبتت عدم جدواها، حيث فشلت عملية ضخ مائة مليار تومان يوم الأربعاء وخمسمائة مليار تومان إضافية يوم السبت في وقف المد.
وذكرت وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة أن العديد من المتعاملين في بورصة طهران أوقفوا أنظمتهم احتجاجًا على الظروف المزرية للسوق وسوء إدارتها. كما تخلى كبار المتعاملين في قاعة البورصة عن مناصبهم.
وفي خطوة غير مسبوقة، أوقف المتعاملون في كل من طهران وأصفهان عملهم، وتخلوا عن مكاتبهم وأنظمتهم التجارية احتجاجًا على الظروف المزرية للسوق. وشهد تداول اليوم في بورصة طهران انخفاضًا مستمرًا، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بأكثر من 61000 نقطة، مما أدى إلى انخفاض بنحو ثلاثة في المائة، مما أدى إلى انخفاض المؤشر إلى مستوى منخفض حرج بلغ 2006000 نقطة.
وواجهت الأسهم الرئيسية مثل أسهم صناعات الصلب والنحاس وشركة أصفهان لتكرير النفط (شيبنا) عمليات بيع ضخمة، مما ساهم بشكل كبير في انخفاض المؤشر العام.
وأشار موقع بورس برس الذي تديره الدولة إلى أن أحداثًا مماثلة حدثت في 28 مايو، مما أدى إلى تحسين الظروف مؤقتًا ولكنه فشل في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل. لقد عانت سوق الأوراق المالية من سياسات حكومية متضاربة ومتناقضة، وضوابط أسعار مستمرة، وأزمات سياسية، وانتخابات رئاسية غير متوقعة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وبينما يكافح النظام خلال فترة انتقاله، لا يُتوقع حدوث تغييرات وزارية فورية، مع احتمال الانتظار حتى الأسبوع المقبل أو فترة أطول لاتخاذ قرارات برلمانية بشأن مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من الأزمة المتفاقمة، لم ينفذ المجلس الأعلى للبورصة ومنظمة الأوراق المالية والبورصة بعد تدابير مثل الحد من نطاق التقلب لمنع المزيد من الانخفاضات. كما تجنب مديرو السوق تقديم تفسيرات أو ردود على الأحداث الأخيرة، مما يدل على افتقار صارخ للمساءلة.
وقد طالب بعض المشاركين في السوق باستبدال المسؤولين التنظيميين، وإلغاء الصفقات الحالية، واتخاذ تدابير لزيادة حجم التداول الأساسي والحد من نطاق التقلب. إن فشل النظام المستمر في معالجة هذه القضايا بشكل فعال يؤكد على عدم الكفاءة الأوسع نطاقًا والذي يهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
