في أعقاب اندلاع الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في نهاية فبراير 2026، أثارت الهجمات الأولية تساؤلات حادة حول مدى توافقها مع القانون الدولي. وفقاً لتقارير من منظمات دولية وخبراء قانونيين، يُعتبر الغزو غير مبرر قانونياً، مع إجماع على انتهاكه لميثاق الأمم المتحدة.
ما حدث حتى الآن
بدأت العملية العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026، تحت اسمي “عملية أسد اليهود” الإسرائيلية و”عملية الغضب الملحمي” الأمريكية. استهدفت الهجمات منشآت نووية، قيادات عسكرية، ومواقع صواريخ إيرانية، بهدف إنهاء البرنامج النووي الإيراني وتغيير النظام في طهران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجمات تهدف إلى “تدمير قدرات إيران العسكرية ومنعها من امتلاك أسلحة نووية”، مضيفاً أن الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار لأسابيع إضافية إذا لزم الأمر.
ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج، مما أدى إلى إغلاق مجالات جوية في عدة دول مثل إسرائيل وقطر وسوريا والعراق. أفادت تقارير بمقتل أكثر من 133 مدنياً في إيران جراء الضربات الأولية، بالإضافة إلى إصابات في دبي والدوحة والمنامة. وفي تحديث حديث، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية عن ضربات جديدة في قلب طهران، بينما سُجلت انفجارات قرب مطار أربيل في كردستان العراق.
حتى صباح 3 مارس 2026، يستمر التصعيد مع دعوات من الأمم المتحدة للتهدئة، حيث حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أن الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية تنتهك الميثاق الدولي، كما أدان الرد الإيراني لانتهاكه سيادة دول أخرى.
شرعية الضربات الأولية
يُجمع خبراء القانون الدولي على أن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية غير قانونية بموجب المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سيادة أي دولة دون تفويض من مجلس الأمن أو في حالة دفاع ذاتي عن هجوم مسلح أو تهديد وشيك. أكدت ميليسا دي هون، خبيرة في القانون الدولي، أن الهجمات تشكل “جريمة عدوان” لعدم وجود تهديد فوري من إيران، وغياب قرار من مجلس الأمن.
أشار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى “تهديدات إيران بإبادة إسرائيل” كتبرير، لكن فيكتور كاتان، أستاذ في جامعة نوتنغهام، رفض ذلك قائلاً إن “الخطاب التهديدي لا يمنح الحق في استخدام القوة الاستباقية”. كما استشهد خبراء بتصريحات ترامب السابقة عن تدمير البرنامج النووي الإيراني، مما يدحض فكرة التهديد الوشيك.
في تقرير صادر عن مركز المسؤولية عن الحماية العالمي، وُصفت الهجمات بأنها “انتهاك للقانون الدولي”، مع الإشارة إلى أن تغيير النظام بالقوة ينتهك مبادئ السيادة والتدخل غير المشروع. حتى في الولايات المتحدة، اتهم مسؤولون عسكريون سابقون الضربات بانتهاك الدستور الأمريكي، الذي يتطلب موافقة الكونغرس على إعلان الحرب.
ومع ذلك، دافع بعض المحامين المقربين من الإدارة الأمريكية، مثل يوجين كونتوروفيتش من مؤسسة هيريتيج، عن الهجمات كـ”دفاع ذاتي”، لكن هذا الرأي يُعتبر أقلية بين الخبراء.
موقف المملكة المتحدة
لم تشارك المملكة المتحدة في الضربات الأولية، لكنها أعلنت في 1 مارس 2026 مشاركتها في “عمل دفاعي جماعي” لدعم حلفائها الإقليميين، استناداً إلى المادة 51 من الميثاق. أصدرت الحكومة البريطانية بياناً يشير إلى اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ تستهدف دول غير مشاركة، واستجابة لطلب أمريكي لدعم دفاعي محدود.
يصف الخبراء هذا الموقف بأنه “غامض”. قال فيليب ساندز، أستاذ في جامعة لندن: “دعم استخدام قوة غير مشروعة أصلاً يثير إشكاليات، خاصة في التمييز بين الدفاعي والهجومي”. انتقد دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لـ”القلق من الشرعية”، معتبراً ذلك ضعفاً.
حق الدفاع مع انتهاكات محتملة
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الرد الإيراني يأتي في إطار “الدفاع عن النفس”، وهو حق مشروع بموجب المادة 51. ومع ذلك، اتهم ستارمر إيران بشن هجمات “عشوائية” على أهداف مدنية مثل فندق ومطار في دبي، ما ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين أو دول غير مشاركة.
أفادت منظمة هرانا بمقتل مدنيين في الردود الإيرانية، مما يعرض إيران لاتهامات بانتهاك قوانين الحرب.
التداعيات الإقليمية والدولية
حتى 3 مارس 2026، أدى الصراع إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من المسافرين، وإغلاق مجالات جوية، وتأثر التجارة في الخليج. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً للمواطنين الأمريكيين في المنطقة بالمغادرة فوراً، وسط مخاوف من احتجاز مزدوجي الجنسية في إيران.
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، حيث أدانت دول مثل فنلندا ونرويجا وكولومبيا الهجمات كـ”غير قانونية”. في أستراليا، رفضت الحكومة التعليق العلني على الشرعية، مما أثار انتقادات من خبراء يرون في ذلك “تجاهلاً للقانون الدولي”.
كما أثارت الاغتيالات، مثل مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، جدلاً حول “القاعدة الدولية ضد الاغتيال”، حيث يُعتبر قتل رئيس دولة انتهاكاً للسيادة.
تحدي للنظام الدولي
يُشكل هذا الصراع تهديداً للنظام القانوني الدولي، مع مخاوف من “تطبيع العدوان الأحادي” كما حذر ديفيد كرين، خبير في القانون الدولي. يدعو الخبراء إلى تدخل فوري من مجلس الأمن لوقف التصعيد، مع التركيز على الحوار الدبلوماسي لتجنب كارثة إقليمية. في النهاية، تبقى الشرعية مفتاحاً لاستقرار الشرق الأوسط، وأي انتهاك قد يفتح الباب لصراعات أوسع.
