وصفت مؤسسات دولية ومراكز أبحاث اقتصادية الحرب الإسرائيلية على إيران بأنها أخطر تصعيد عسكري إقليمي في السنوات العشر الأخيرة.
فبحسب دراسة لمركز أمد للدراسات السياسية فهي حرب تكسير عظام حقيقية، الصمود فيها إلى نهاية المعركة، يتوقف على القدرات العسكرية والقوة الاقتصادية والدعم الدولي والمساندة الشعبية.
وقالت الدراسة إنها برغم طبيعتها الجغرافية المحدودة حتى الآن، فإن آثارها الاقتصادية تتسع بوتيرة متسارعة ولاسيما بعد الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، لتطال أسعار النفط وأسواق الطاقة، و
وكذلك فإن حركة الشحن والتجارة العالمية، وتدفقات الاستثمارات الخارجية، وقطاعات السياحة والنقل والعقارات، وسلاسل التوريد العالمية، وتؤثر سلبا على معدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي وأسعار العملات المحلية وأسعار الذهب، وعلى استقرار الاقتصادات العالمية والإقليمية والمحلية.:
فيما شهدت أسواق الطاقة ارتفاعات حادة في الأسعار منذ بداية العدوان، حيث قفز سعر خام برنت من متوسط 90 دولار إلى ما بين 104: 110 دولار للبرميل، وكانت مؤسسة باركليز قد ذكرت أن تخطي مستوى 100 دولار للبرميل بات مرجحًا في ظل تعطيل الإمدادات الإيرانية،
ووفق مصادر اقتصادية فإن التوسع المحتمل للصراع إلى منشآت الخليج قد يدفع الأسعار إلى مستويات لم تُسجل منذ أزمة 2022، وأكد صندوق النقد الدولي أن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية تعيق استقرار أسواق الطاقة وترفع فاتورة الطاقة عالميا، وتؤثر سلبًا على الاقتصادات النامية المستوردة للطاقة.
وستؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاعات موازية في أسعار المشتقات، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، التي ارتفعت بين 45% و60% في الأسواق الأوروبية وسط توقعات بوصول سعر البرميل إلى 130 دولار إذا طال أمد النزاع أو إذا امتد ليشمل غلق مضيق هرمز أو زادت العقوبات على النفط الإيراني أو دخلت أمريكا الحرب وهو ما قد يترتب عليه أزمة تضخمية وركود عالمي محتمل.:
فيما يتوقع الخبراء تراجع التجارة البينية بين دول المنطقة، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، وتناقص الاستثمارات، وتأثر قطاعات السياحة والنقل واللوجستيات، وازدياد تكلفة تذاكر الطيران، وتراجع أعمال الفندقة والضيافة، وتهديد مضيق هرمز، وتحول في خطوط الملاحة، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية.
ومع تهديدات طهران بإغلاقه بعد الهجمات الأمريكية، بدأت شركات الشحن مثل Maersk وShell بتحويل مساراتها، ما زاد زمن الشحن بين آسيا وأوروبا بنحو 7–10 أيام، ورفع كلفة التأمين البحري بنسبة تجاوزت 300%.
:يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع حدوث تباطؤ في تدفق السلع، خصوصًا الطاقة والمواد الخام الصناعية حيث تتوقع تقارير مركز CEBRالبريطاني انخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة 0.6% في الربع الثالث من 2025 إذا استمر النزاع، كما يتوقع ارتفاع أسعار النقل واللوجستيات وهو ما سيحد من القدرة الشرائية عالميًا، ويزيد الضغط على سلاسل الإمداد الغذائي.
وقد جاء رد فعل الأسواق المالية العالمية سريعا حيث خسر مؤشر داو جونز نحو 600 نقطة في منتصف يونيو، مدفوعًا بمخاوف المستثمرين، وشهدت الأصول الآمنة مثل الذهب وسندات الخزينة ارتفاعًا ملحوظًا، مع تخارج كبير من الأسهم ذات المخاطر العالية،
فيما أعادت مؤسسات استثمارية خليجية توجيه رؤوس أموالها نحو القطاع الدفاعي والطاقة كخطوط تحوّط استراتيجية. وهناك توقعات بتراجع في مؤشرات الأسواق، وتراجع في معدلات النمو والتضخم، حيث خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 من 2.7% إلى 2.3%
يأتي هذا في الوقت الذي حذر صندوق النقد الدولي من أن أسعار الطاقة المرتفعة والقلق الجيوسياسي قد يرفعان التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء، وبسبب تصعيد الحرب يتوقع تباطؤ الاستثمارات الكبرى وتجميد المشاريع الاستثمارية الخارجية وازدياد اللجوء إلى الملاذات الآمنة
