أخبار

هكذا علقت المقاومة الإيرانية علي اعتزام السويد إطلاق حميد نوري

ادانت لجنة القضاء بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة أي محاولة لإطلاق سراح حميد نوري معتبرة الأمر مكافأة المتورطين في المجزرة والجلادين والإرهابيين الناقلين للقنابل التي تشجع الملالي والحرس المجرم على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الإيراني، وكذلك في الإرهاب الجامح.

وعددت اللجنة في بيان لها  جرائم ما وصفته بالسفاح حميد نوري المحتجز بأحد السجون السويدية بعد ادانته  باختطاف وأخذ المواطنين السويديين ومزدوجي الجنسية كرهائن، و نظام الملالي، من خلال المتحدثين باسم وزارة الخارجية وقضاء نظام الجلادين والصحافة الحكومية، بمهاجمة وإهانة القضاء السويدي مرارا وتكرارا بسبب محاكمتها وإدانتها للسفاح حميد نوري.

وتابع البيان قبل أقل من أسبوعين، قال كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية، في لقاء مع نجل الجلاد، حميد نوري، إن “جميع الأجهزة ذات الصلة، بما فيها وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان ومديرية السلطة القضائية للشؤون الدولية، تسعى لإطلاق سراح الجلاد (إيرنا، 27 أيار/ مايو 2024).

في حين دعت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، التي  انتخبتها الدول بما فيها الحكومة السويدية،  الدول في جميع أنحاء العالم إلى مقاضاة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في إيران في أنظمتها القضائية،  فإن إطلاق سراح الجزار حميد نوري ينتهك التزامات  السويد الدولية بمكافحة الجرائم الكبرى.

كل السجناء والمعذبين وطالبي العدالة وعائلات شهداء المجزرة وكل الشعب الإيراني يحتجون ويدينون بشدة إطلاق سراح السفاح حميد نوري المحكوم عليه بالسجن المؤبد. إن دفع الفدية للمجرمين والملالي الذين يحتجزون الرهائن سيجعل الأراضي السويدية  أكثر فأكثر ملاذا لهجماتهم الإرهابية.

وادانت اغلبية برلمانية في بيان عالمي لدعم مقاومة الشعب الإيراني،  إعدام  30 ألف سجين سياسي في عام 1988  بموجب مرسوم من خميني، ودعت  إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى.

وكانت  وزارة العدل السويدية قد اعلنت في بيان صحفي إن الحكومة السويدية تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان السويدي للموافقة عليه يسمح للمواطنين الأجانب المسجونين في السويد بقضاء بقية عقوباتهم في وطنهم.

وقال وزير العدل السويدي إن الرعايا الأجانب “يجب أن يقضوا أكبر قدر ممكن من الوقت في وطنهم”. وفقا  لبيان  صادر عن وزارة العدل، سيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2025.

يبدو أنه مثلما أفرجت الحكومة البلجيكية عن الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، فإن الحكومة السويدية تمهد الطريق للإفراج عن حميد نوري، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، رضوخا لسياسة الابتزاز واحتجاز الرهائن التي يمارسها الملالي المجرمون.

تدين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى