انتقد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مواصلة ما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية ترويج الأكاذيب المعلّبة، وتدّعي زيفاً أن المقاومة الفلسطينية تهدد طواقمها وتمنعها من توزيع المساعدات، بينما الحقيقة الصارخة أن هذه المؤسسة نفسها ليست سوى واجهة دعائية لجيش الاحتلال الإسرائيلي
واشار المكتب في بيان صحفي له ان هذه المؤسسة يقودها ضباط ومجندون أمريكان وإسرائيليون من خارج قطاع غزة، بتمويل أمريكي مباشر، وبتنسيق عملياتي مع الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية متواصلة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
واشار بيان المكتب إلي إن الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني هي أن الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ قرابة 100 يوم متواصل،

وعدد البيان أساليب الاحتلال المختلفة في إحكام الحصار علي غزة ومنها إغلاقه المتعمد لكل المعابر في قطاع غزة، ومنعه أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات من الوصول إلى العائلات المنكوبة على مدار المائة يوم الماضية، وتقييده حركة عشرات المؤسسات والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.
وتابع قائلا قد أكدت ذلك صراحة الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة أوتشا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، بأن الاحتلال هو المعيق الأول والأخير للمساعدات، وهو الذي يمنع وصولها إلى المجوعين والسكان المدنيين في قطاع غزة.
لقد كانت ووصف المكتب المؤسسة بأنها ما زالت شريكة في جريمة منظمة تستهدف المدنيين عبر طُعْم المساعدات: حيث توثق الوقائع الميدانية أن هذه المؤسسة، عبر فرقها التي ترعاها قوات الاحتلال، تسببت -خلال أسبوعين فقط من عملها- في استشهاد أكثر من 130 شهيداً من المدنيين برصاص مباشر أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر،
وكذلك أصيب قرابة 1000 مدني آخربحسب البيان ، بينما لا يزال 9 فلسطينيين مفقودين بعد أن اجتذبتهم هذه المؤسسة الإسرائيلية الأمريكية لمناطق يُتحكم بها عسكرياً جيش الاحتلال. هذه جرائم مكتملة الأركان يُحاسب عليها القانون الدولي.
وشدد المكتب علي أن مؤسسة غزة الإنسانية تفتقر بشكل تام لمبادئ العمل الإنساني، والتي تتمثل في
الحياد: حيث تتعاون ميدانياً مع جيش الاحتلال، وتنفّذ توجيهاته، وهو الذي يقوم بإصدار الإعلانات للمُجوَّعين من السكان
. كما تفتقد المؤسسة لعدم الانحيازإذ تعمل ضمن أجندة أمنية إسرائيلية واضحة، وتخدم أهداف الاحتلال “الإسرائيلي” في إخضاع السكان.
كما لا تتمتع مؤسسة غزة بالاستقلالية إذ تتلقى تعليماتها وتمويلها من مصادر حكومية أجنبية ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما أن عملها لا يتصف بالإنسانية حيث لم تكن يوماً في صف الإنسان، بل كانت أداة ضغط وتجويع وقتل ضد السكان المدنيين.

وخلص المكتب في نهاية بيانه للقول إن أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية وتدير نقاط توزيع ضمن مناطق “عازلة” تشرف عليها دبابات الاحتلال، لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي جزء من أدوات الإبادة الجماعية، وشريك فعلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين.
طالب المجتمع الدولي بعدم الخضوع لتضليل هذه المؤسسة التي تمارس الإجرام المنظم والممنهج، فالمقاومة الفلسطينية لا تهدد أحداً، بل تحمي حق شعبها في البقاء، في وجه مؤسسات زائفة تمارس القتل تحت لافتات مزيفة،
وعلى المجتمع الدولي كذلك أن يكف عن الانحياز الأعمى، وأن يُنهي فصول هذه المأساة الأخلاقية، وأن يسمح بإدخال عشرات آلاف الشاحنات لمؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل منذ عقود في إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين، والتي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني
.