هل أقرّت كندا قانونًا يمنع الآباء من تعليم الدين لأطفالهم؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تداول تقرير يزعم أن البرلمان الكندي أقر تشريعًا جديدًا يحمل اسم “قانون حماية التنوع الفكري للقاصرين”، وهو قانون قيل إنه يضع قيودًا على دور الأسرة في التربية الدينية للأطفال، ويمنح الدولة صلاحيات أوسع للتدخل في بعض جوانب التنشئة الفكرية والدينية داخل المنازل. وقد أثار هذا الادعاء موجة واسعة من النقاش والجدل، خصوصًا بين الأوساط الدينية والحقوقية، التي رأت في الأمر – إن صح – تحولًا كبيرًا في العلاقة بين الدولة والأسرة.

وبحسب ما ورد في التقرير المتداول، فإن التشريع المفترض يهدف إلى ما تسميه بعض الجهات بـ“حماية عقول الأطفال من التلقين الفكري المبكر”، وذلك عبر وضع ضوابط قانونية على نوعية الأفكار والمعتقدات التي يمكن تقديمها للأطفال في مراحل عمرية مبكرة. ويستند هذا الطرح – وفق ما ذكرته المنشورات المتداولة – إلى رؤية تعتبر أن الطفل يجب أن ينشأ في بيئة تتيح له تكوين قناعاته الفكرية والدينية بحرية عندما يصل إلى مرحلة النضج.

أبرز البنود التي تحدثت عنها التقارير المتداولة

تضمنت الروايات المتداولة عدة نقاط رئيسية قيل إنها تشكل جوهر هذا القانون. ومن بين هذه النقاط:

حظر التلقين الديني المبكر
ذكرت بعض التقارير أن القانون يقترح تجريم تعليم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا نصوصًا دينية أو أفكارًا قد تصنفها الدولة على أنها تحرض على التمييز أو تتعارض مع ما تعتبره السلطات “حقائق علمية راسخة”. ويُقال إن الهدف من هذا البند هو منع ترسيخ أفكار قد تُفسَّر لاحقًا على أنها تشجع التمييز أو التعصب.

تنظيم التعليم المنزلي
أشارت الروايات المتداولة إلى أن التشريع قد يفرض دورات تدريبية إلزامية للأسر التي تعتمد نظام التعليم المنزلي، بحيث يحصل الآباء والأمهات على ما يشبه “رخصة تربوية” بعد اجتياز برامج تدريبية في مجالات مثل التربية المدنية والتعددية الثقافية والأخلاق العلمانية. ووفقًا لما تم تداوله، فإن عدم الالتزام بهذه الضوابط قد يؤدي إلى تدخل الجهات المختصة لمراجعة أوضاع الطفل التعليمية.

توسيع دور المؤسسات التعليمية
كما تحدثت التقارير عن منح المرشدين النفسيين والاجتماعيين في المدارس صلاحيات أوسع لمتابعة البيئة التربوية للطلاب، بما في ذلك إمكانية الإبلاغ عن حالات يُعتقد فيها أن الطفل يتعرض لضغوط فكرية أو دينية قد تؤثر على حريته في تكوين آرائه الخاصة.

أثار انتشار هذه المعلومات نقاشًا حادًا بين مؤيدين ومعارضين. فبعض التيارات العلمانية ترى أن تدخل الدولة في بعض جوانب التربية قد يكون ضروريًا لضمان حماية الأطفال من الأفكار المتطرفة أو الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على نموهم النفسي والاجتماعي. ويرى هؤلاء أن الهدف ليس محاربة الدين، بل ضمان أن يحصل الطفل على فرصة للتعرف إلى مختلف الأفكار قبل تبني أي معتقد بشكل نهائي.

في المقابل، يرى منتقدون أن مثل هذه السياسات – إذا طُبقت – قد تمثل تدخلاً غير مسبوق في صلاحيات الأسرة، واعتداءً على حق الآباء في تربية أبنائهم وفق معتقداتهم الدينية والثقافية. ويخشى هؤلاء من أن يؤدي ذلك إلى تقليص مساحة الحرية الدينية داخل المجتمع، وفتح الباب أمام صراعات قانونية بين الدولة والمؤسسات الدينية مثل الكنائس والمساجد والمعابد.

الإطار القانوني في كندا

من المعروف أن النظام القانوني في كندا يمنح أهمية كبيرة لحرية الدين والمعتقد، وهي حقوق يكفلها Canadian Charter of Rights and Freedoms الذي ينص على حماية حرية الضمير والدين وحرية التعبير. كما أن إدارة التعليم في كندا تقع في الأساس ضمن صلاحيات حكومات المقاطعات، وليس الحكومة الفيدرالية وحدها، ما يعني أن أي تغييرات جوهرية في السياسات التعليمية غالبًا ما تمر عبر نقاشات طويلة على المستوى المحلي.

وفي السنوات الأخيرة شهدت بعض المقاطعات، خصوصًا Quebec، نقاشات واسعة حول قضايا العلمانية ودور الدين في الفضاء العام، بما في ذلك قوانين تتعلق بالرموز الدينية داخل المؤسسات الحكومية. وقد أثارت هذه القوانين بدورها جدلاً كبيرًا بين المدافعين عن العلمانية الصارمة وبين من يرون أنها قد تمس بحرية المعتقد.

الحقيقة حتى الآن

ورغم الانتشار الواسع لهذا التقرير على الإنترنت، فإنه لم تصدر حتى الآن أي إعلانات رسمية من الحكومة الكندية أو من البرلمان تؤكد وجود قانون باسم “قانون حماية التنوع الفكري للقاصرين” أو تشريع يمنع الآباء من تعليم أبنائهم الدين داخل الأسرة. كما لا تظهر السجلات التشريعية أي مشروع قانون يحمل هذه التسمية أو البنود التي تم تداولها.