نفت سفارة ليبيا في القاهرة ما م تداوله خلال الساعات الماضية بشأن منع السلطات المصرية دخول المواطنين الليبيين عبر المنافذ البرية والمطارات المصرية، مؤكدة أن حركة السفر بين البلدين تسير بصورة طبيعية.
وأوضحت السفارة، في بيان رسمي، أن ما جرى لا يتجاوز إجراءات تنظيمية مؤقتة طُبقت ليوم واحد فقط، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجهات المصرية المختصة التي أكدت استمرار دخول وخروج المواطنين الليبيين وفق الآليات المعمول بها دون تغيير دائم أو استثنائي.
وجاء توضيح السفارة عقب انتشار تقارير تحدثت عن فرض إجراءات أمنية مصرية مؤقتة تشمل إلزام القادمين من ليبيا عبر مطاري معيتيقة ومصراتة بالحصول على تأشيرة مسبقة لمدة ثلاثة أيام.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن تلك الترتيبات جاءت بعد توجيهات أمنية لشركات الطيران العاملة على خط ليبيا ـ مصر، على أن تشمل مختلف الفئات العمرية وأغراض السفر، سواء للعلاج أو العمل أو الزيارات العائلية.
وربطت بعض التقارير هذه الإجراءات بمخاوف أمنية تتعلق بإمكانية دخول عناصر مشاركة في «قافلة الصمود» إلى الأراضي المصرية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.
وتعد «قافلة الصمود» تحركًا بريًا تضامنيًا انطلق من دول المغرب العربي مرورًا بتونس وليبيا وصولًا إلى مصر ومعبر رفح، بهدف التعبير عن التضامن مع قطاع غزة والمطالبة بكسر الحصار.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مرتبطة بالقافلة الليبية الداعمة للشعب الفلسطيني، ومقرها مدينة مصراتة، أن الجهات المنظمة طلبت من المشاركين ضرورة التنسيق المسبق واستخراج التأشيرات المصرية قبل التحرك نحو الحدود.
كما أشارت المعلومات المتداولة إلى دخول بعض المشاركين عبر منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس دون تنسيق مسبق، ما أثار مخاوف مرتبطة بحركة العبور الإقليمية والاعتبارات الأمنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه خط السفر بين مصر وليبيا حركة نشطة يوميًا لأغراض العلاج والعمل والتجارة، بينما تلجأ السلطات أحيانًا إلى إجراءات تنظيمية مؤقتة ترتبط بالأوضاع الأمنية والإقليمية.
