د. محمد سيد أحمد
خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات (منذ 2020)، بعد تثبيت لـ7 مرات متتالية.
وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
في خطوة تحمل دلالات قوية على تغيّر نبرة السياسة النقدية في مصر، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25% دفعة واحدة في إبريل 2025، وهو أول خفض منذ دورة التشديد الأخيرة التي استهدفت كبح جماح التضخم.
ويُعد هذا القرار بداية لتحول في السياسة النقدية نحو التيسير، مدفوعًا بتراجع معدل التضخم واستقرار سعر الصرف،
وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد تدفقات قوية من الصناديق الدولية والاستثمارات الخليجية.
ومع هذا التحول، يتساءل ملايين العملاء هل وصلت شهادات الادخار بعائد 27% إلى محطتها الأخيرة؟
وهل ستتخلى البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن هذه الأدوات مرتفعة العائد؟
بشأن الغاء الشهادات المرتفعة العائد والتي وصلت الى نسبة عائد 27% سنويا والتي أطلقها البنك الأهلي وبنك مصر في يناير 2024 وكان الهدف منها امتصاص السيولة وكبح التضخم،
وكذا تحفيز المواطنين على الإبقاء على مدخراتهم بالجنيه المصري، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف وقتها.
شهادات الـ27% مستمرة
فإنه لا يوجد إعلان رسمي بإلغاء شهادات الـ27% حتى الآن فقد أكد البنك الأهلي وبنك مصر أن الشهادات مستمرة لحين انتهاء آجالها، لكن لا يتم تجديدها بنفس العائد عند الاستحقاق،
وإنما يتم تحويل العميل لشهادات أخرى بعائد أقل مثل شهادة 21.5% أو الشهادة المتدرجة من 30% إلى 20% خلال 3 سنوات.
من غير المتوقع طرح شهادات جديدة بعائد 27% أو قريب منها، خاصة بعد اتجاه السياسة النقدية للخفض نتيجة تراجع معدلات التضخم نسبيًا، وعودة الاستقرار إلى سوق الصرف.
فمن المتوقع أن العوائد الجديدة ستكون في نطاق 18% إلى 21% للعائد الثابت، أو شهادات بعائد متدرج أقل من السابقة
قرار خفض الفائدة يعكس بداية مرحلة جديدة في السياسات الاقتصادية بمصر، تعتمد على دعم النمو والاستثمار بعد تجاوز ضغوط التضخم.
وفي هذا السياق، فإن شهادات الـ27% كانت أداة مؤقتة ولن تستمر طويلًا.
أما المرحلة المقبلة، فستشهد أدوات ادخارية جديدة بعوائد متوازنة تتماشى مع التوجهات النقدية والمالية للدولة.
وعلى العملاء مراجعة آجال شهاداتهم الحالية والتواصل مع فروع البنوك لمعرفة الخيارات المتاحة عند الاستحقاق والنظر في تنويع أدوات الاستثمار بين شهادات ذات عائد ثابت وأخرى مرنة.
