اتجاه أوروبي نحو صناعة دفاعية ذات سيادة
أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن توجه الاتحاد الأوروبي لتطوير قدرات دفاعية أوروبية قوية ومستقلة، مؤكداً خلال قمة عقدها قادة الاتحاد في مارس الماضي أن أوروبا “تضع أموالها في مكانها الصحيح”، في إشارة إلى دعم خطط التسلح في مواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة.
خطة إنفاق دفاعي أوروبية بـ800 مليار يورو
وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة لتعزيز القدرات الدفاعية ودعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، تتضمن جمع 800 مليار يورو خلال أربع سنوات، منها 150 مليار يورو كقروض مخصصة لمشاريع التسليح.
وستُجمع هذه القروض من خلال المفوضية الأوروبية عبر أسواق المال، مع السماح للدول الأعضاء بالحصول على إعفاءات من قيود الديون مقابل استثماراتها في قطاع الدفاع.
خلافات أوروبية حول التمويل والاقتراض
رغم التوافق العام، تواجه الخطة تحفظات مالية من بعض الدول. فقد دعا رئيس الوزراء اليوناني إلى مزيد من الاقتراض، بينما ترفض دول مثل ألمانيا وهولندا والنمسا العودة إلى إصدار “سندات اليورو”.
في المقابل، قامت ألمانيا مؤخراً بتعديل حدود الإنفاق لتوجيه استثمارات ضخمة نحو الدفاع، بينما لا تملك دول مثقلة بالديون كفرنسا وإيطاليا نفس القدرة.
الجدل حول أولوية الشراء من الصناعات الأوروبية
تطالب فرنسا بأن تُنفق الأموال العامة الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي فقط، ضمن سياسة “اشترِ أوروبيًا”، لدعم صناعة الدفاع الأوروبية.
لكن بعض الدول تفضل إبقاء السوق أكثر انفتاحاً، حتى لو شمل ذلك شراء معدات دفاعية من الولايات المتحدة، وهو ما يبرز تباين الرؤى داخل التكتل الأوروبي.
أهداف طموحة لزيادة التعاون العسكري الأوروبي
تهدف الخطة إلى رفع نسبة تجارة الأسلحة بين دول الاتحاد الأوروبي إلى 35% من حجم السوق بحلول 2030، مقارنة بـ15% حالياً، مع التركيز على مشروعات استراتيجية تشمل الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى والاستثمارات السيبرانية والفضائية.
دعوات لتقليل الاعتماد على واشنطن
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن أوروبا بحاجة إلى تنويع مصادر التسليح، مشيرة إلى الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة حالياً.
كما وصف رئيس وزراء السويد شراء 80% من الأسلحة الأوروبية من أميركا بـ”الغرابة”، رغم وجود صناعات دفاع أوروبية متطورة.
تحركات فردية لدول أوروبية في مجال الدفاع
ألمانيا وفرنسا وبولندا أعلنت خططاً لتحديث قواتها المسلحة، وتخطط وارسو لإنفاق 5% من ناتجها المحلي على الدفاع بحلول 2026.
فرنسا قررت زيادة طلبات شراء مقاتلات “رافال”، وسلّمت صواريخ دفاع جوي من طراز “ميسترال” للدنمارك.
اليونان وقّعت صفقة بـ5.5 مليار يورو لشراء طائرات “رافال” وفرقاطات فرنسية، بجانب صفقة أخرى لشراء 20 مقاتلة أميركية من طراز F-35.
كرواتيا تنوعت مشترياتها بين معدات أميركية (هيمارس، برادلي، مروحيات) وأخرى أوروبية (دبابات ليوبارد وأنظمة دفاع فرنسية).
دعوات لتوحيد الاستراتيجية قبل تحديد نسب الإنفاق
دعا رئيس وزراء سلوفاكيا السابق إلى وضع استراتيجية أوروبية موحدة للدفاع، قبل الحديث عن أهداف مالية محددة، مشدداً على أهمية تحقيق التكامل والتآزر بين السياسات الوطنية والأوروبية.
