قال مركز الأبحاث الألماني “مينا ووتش” إن إيران تعمل على تطوير برنامجها النووي بشكل مطرد، ومن المرجح أن تؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، كما تظهر التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الأنشطة الرامية إلى مراجعة البرنامج النووي الإيراني وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع طهران لم تحقق التقدم المأمول. ويقول غروسي: “إن التعاون الشامل من جانب إيران هو وحده القادر على إقناع الوكالة بأن برنامجها النووي يخدم الأغراض السلمية”.
لكن إيران تتخذ عددا من الخطوات التي تثير الشكوك حول طبيعة برنامجها النووي وإعلانها عدم رغبتها في امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وكانت الخطوة الأخيرة من هذا القبيل هي القرار بإلغاء اعتماد حوالي ثلث مفتشي البلاد وتخصيب اليورانيوم إلى مستوى لا يتناسب إلا مع برنامج الأسلحة النووية.
ومع ذلك، تؤكد إيران علناً أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تصرفاته فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وعرقلة عمل المفتشين بشكل خاص ووكالة الطاقة الذرية بشكل عام تظهر عكس ذلك.
ونظراً لعدم اليقين بشأن البرنامج النووي لإيران، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخراً في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن بلاده ستسعى أيضاً إلى الحصول على قنابل نووية إذا نجحت إيران في الحصول على مثل هذا السلاح.
وعندما سُئل عما سيحدث إذا حصلت إيران على قنبلة نووية، أجاب بن سلمان: “إذا حصل على واحدة، فيجب علينا أيضًا أن نحصل عليها لأسباب أمنية ولصالح توازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد ذلك.” وأضاف ولي العهد السعودي أن امتلاك الأسلحة النووية “لا فائدة منه… وإذا استخدمتها، عليك الدخول في معركة كبرى مع بقية العالم”. وأشار بن سلمان إلى أن “العالم لا يمكنه أن يتسامح مع هيروشيما أخرى بسبب الأسلحة النووية”.
ثلاثة خيارات
وسرد الباحث في شؤون الشرق الأوسط علي بكير ثلاثة خيارات أمام السعودية لامتلاك سلاح نووي إذا سعت المملكة الخليجية لذلك. الخيار الأول هو “تطوير المهارات الذاتية في الموقع”. وهذا يفترض أن المملكة تستثمر الكثير من الوقت والمال والجهد في تطوير برنامج الأسلحة النووية ومنصات إطلاق القنبلة. ومع ذلك، فإن هذا المسار سيستغرق الكثير من الوقت.
وهناك أيضاً إمكانية «شراء قنبلة نووية، وهو الخيار الذي تم ذكره مراراً». وباكستان على وجه الخصوص “يتم ذكرها في كثير من الأحيان كمرشح قوي” يمكن أن يمكّن المملكة من تطوير سلاحها أو بيعها قنبلة نووية. وأضاف بكير أن هذا الخيار ضعيف.
ويبدو أن الخيار الثالث والأكثر منطقية في هذا السياق هو “أن تسعى السعودية للحصول على ضمانات أمنية من حليف نووي، خاصة إذا حصلت إيران على سلاح نووي خلال فترة زمنية قصيرة”، تاركة الرياض وراءها.
قال العالم الأمريكي ريتشارد ويتز لقناة المشهد التلفزيونية الإماراتية، إنه إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فإن العالم كله سيشعر بالقلق، وليس السعودية فقط. وأضاف “إذا حدث ذلك فإنه يظهر عجز المجتمع الدولي ووكالة الطاقة الذرية وعجز العقوبات عن منع إيران من القيام بهذه الخطوة”.
وتابع ويتز أن بعض المسؤولين في الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة “يتشكون في قدرة الحكومة الأميركية على حمايتهم في حال وقوع هجوم نووي، مما دفعهم إلى المطالبة بحيازة هذه الأسلحة لردع هجوم محتمل”. فأوكرانيا، على سبيل المثال، تأسف للتخلي عن أسلحتها النووية وتعتقد أن “روسيا لم تكن لتجرؤ على خوض الحرب لو كانت لا تزال تمتلكها”.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن ناحوم شيلا، المتخصص في الشؤون السعودية ودول الخليج في مركز موشيه ديان بجامعة تل أبيب، قوله: “إذا امتلكت إيران والسعودية سلاحا نوويا، فإن مصر والولايات المتحدة ستفعلان ذلك”. تركيا تريد ذلك أيضاً، وسيكون لدينا شرق أوسط نووي”.
