أعلن جيش الاحتلال الأسبوع الماضي أنه سيشن هجوما على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود المصرية. وقد لجأ أكثر من مليون فلسطيني إلى هناك هربًا من القتال.
ومع دفع المزيد والمزيد من الناس نحو الحدود، هناك مخاوف متزايدة من أن خطط مراكز الأبحاث على وشك التنفيذ. وقد تسربت هذه إلى وسائل الإعلام في بداية الصراع الحالي. وعليه، نشر معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية ورقة وصف فيها الصراع بأنه “فرصة فريدة ونادرة لتطهير قطاع غزة بأكمله”.
وترفض الحكومة المصرية بشدة مثل هذه الخطط. وتخشى أنه إذا غادر الفلسطينيون قطاع غزة، فقد يُمنعون من العودة إلى الأبد. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن مثل هذا “الترحيل القسري” يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
سيقرر صندوق النقد الدولي قريبًا ما إذا كان سيمنح مصر قرضًا موسعًا يتراوح بين 6 مليارات دولار و12 مليار دولار (5.6 مليار يورو إلى 11.2 مليار يورو) لدعم اقتصادها المثقل بالديون واضطراب عملة البلاد.
“هل هذا ابتزاز؟” تتساءل “المدن”، وهي صحيفة إلكترونية يملكها لبنانيون. ويتكهن المقال بما إذا كان كبار المساهمين في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا سوف يعفون مصر من ديونها الدولية إذا قبلت البلاد النازحين الفلسطينيين.
المال لمصر لقبول الفلسطينيين؟
التوقيت والتقارير السابقة تشير على الأقل إلى ذلك. وأشار تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن ساسة طلبوا من نظرائهم الأوروبيين الضغط على مصر لفتح حدودها.
بل إن هناك سابقة: ففي عام 1991، أعفت الولايات المتحدة مصر من ديونها البالغة نحو 10 مليارات دولار (9.3 مليار يورو) لأنها وافقت على دعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحرب ضد العراق.
لكن في هذه الحالة، الأمر مختلف، كما يقول ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة غير حكومية، لـ DW. “لسوء الحظ، هذه الشائعات منتشرة منذ فترة”، يشكو فابياني. “سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الشوارع، يزعم الناس أن الغرب يعرض على مصر المال لاستقبال اللاجئين”.
ويضيف فابياني أن هذا سوء فهم خطير. “إن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام على استعداد لتقديم الأموال لمصر لأنهم يشعرون بالقلق من أن الصراع في غزة يزعزع استقرار البلاد.”
ويوضح فابياني أنه بالإضافة إلى التضخم والدين الوطني المفرط، تعاني مصر أيضًا من تراجع السياحة في المنطقة والوضع غير المستقر على البحر الأحمر.
يقول أشرف حسن من مؤسسة سنشري إنترناشيونال البحثية ومقرها الولايات المتحدة: “مصر، التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، أكبر من أن تفشل”. ويضيف حسن أن مثل هذه الصفقة لا معنى لها على الإطلاق بالنسبة لمصر. وأضاف: “أعتقد أن النظام يعلم أنه لا توجد حوافز اقتصادية تفوق التهديدات الأمنية والسياسية التي يمكن أن يسببها اللاجئون الفلسطينيون”. وتشمل هذه المخاطر الأمنية المحتملة من جانب المتشددين الفلسطينيين على الجانب المصري من الحدود – ولكن أيضا خطر تعريض أنفسهم لاتهامات بدعم دولة الاحتلال في الطرد النهائي لسكان غزة.
مصر تحت الضغط
ولا تزال الحكومة المصرية الاستبدادية تسير على خط رفيع بين مزاج الشعب – الذي يدعم بأغلبية ساحقة القضية الفلسطينية – والاتفاقيات الأمنية طويلة الأمد مع دولة الاحتلال.
وفي الأسبوع الماضي، نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن مصادر مجهولة قولها إن مصر قد تنسحب من اتفاقية السلام التاريخية في كامب ديفيد التي وقعها البلدان في أواخر السبعينيات إذا شنت دولة الاحتلال عملاً عسكرياً في رفح. لكن وزير الخارجية المصري سميح شكري نفى ذلك.
يقول فابياني: “من الواضح أن تعليق أو إلغاء معاهدة السلام سيكون أمرًا مبالغًا فيه نظرًا للعواقب الجيوسياسية والاقتصادية”. ويشير إلى أن معاهدة السلام لا تشمل التعاون الأمني مع دولة الاحتلال فحسب، بل تضمن أيضًا المساعدات الأمريكية. وأضاف: “تجري مصر حاليا مفاوضات حساسة للغاية مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من الأموال. وآخر ما يحتاجونه الآن هو المزيد من الاضطرابات”.
ويعتقد فابياني أنه من المرجح أن تبحث مصر عن طرق رمزية للضغط على دولة الاحتلال. ويشكل اللقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع فرصة للقيام بذلك. ويؤكد فابياني أن “الاجتماع يبعث برسالة جماعية”. وأضاف: “مصر تظهر للعالم، ودولة الاحتلال على وجه الخصوص، أنها ليست وحدها، وأن عبور الخط الأحمر المصري إلى رفح لا يمثل مشكلة لمصر فقط، بل للجميع”.
الاستعدادات لاستقبال اللاجئين
اتفق جميع الخبراء الذين تحدثت معهم DW على أن ما سيحدث بعد ذلك على الحدود بين مصر وغزة سيعتمد إلى حد كبير على دولة الاحتلال. وجاء في تقرير موجز لمجموعة الأزمات الدولية في نهاية شهر كانون الثاني/يناير أن “الدبلوماسيين المصريين […] ما زالوا يعتقدون أنه من الممكن أن تكون دولة الاحتلال تخطط سراً لدفع الفلسطينيين نحو الحدود مع مصر”. وأضاف: “قد يحاول الفلسطينيون أيضًا دخول سيناء بمبادرة منهم إذا أدت الإجراءات إلى جعل غزة غير صالحة للسكن”.
سيكون هذا أسوأ سيناريو ممكن، كما يقول حسن من شركة Century International. لأن ذلك لن يكون مستنداً إلى حل تفاوضي، بل سيكون مفروضاً على مصر.
“ولكن لا يوجد الكثير من الخيارات في الوقت الحالي”؛ تأسف ميريت مبروك، المديرة المؤسسة لبرنامج مصر في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. “إذا عبر الفلسطينيون الحدود، فسوف تستقبلهم مصر. ولن يبدأوا بإطلاق النار على النساء والأطفال اليائسين”.
في الواقع، كانت السلطات في شمال سيناء تستعد منذ أشهر، حيث أبقت ملاجئ الطوارئ والإمدادات الطبية جاهزة في حالة الحاجة إليها، حسبما يقول مبروك لـ DW. وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا أن مصر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 100 ألف شخص في المنطقة الحدودية إذا لزم الأمر.
“لا يعني ذلك أن مصر لا تستطيع استقبالهم. فالبلاد تستضيف بالفعل ملايين اللاجئين من دول مثل سوريا والسودان. ومصر ببساطة لا تريد أن تشارك في نكبة أخرى”، يشرح مبروك، في إشارة إلى ما يقرب من 700 ألف فلسطيني. الذين اضطروا إلى الفرار أو طردوا خلال الحرب عام 1948 ولم يتمكنوا أبدًا من العودة إلى وطنهم.
ويقول فابياني من مجموعة الأزمات الدولية إن من الممكن أن تقبل مصر بتسوية تسمح باستقبال عدة آلاف من الفلسطينيين. “سيبدو ذلك أفضل من منعهم من الفرار إلى مصر. وسيسمح للحكومة بحفظ ماء وجهها أمام شعبها. لديهم الكثير من التعاطف مع الفلسطينيين، لكنهم لا يريدون [النكبة] الدائمة”. ] انظر الطرد.”
يقول مبروك: لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في رفح. “كل هذا يتوقف على ما ستفعله دولة الاحتلال بعد ذلك. ولا أحد يحاسبهم حقًا. الجميع يردون فقط.”
