استقالة مورغان ماكسويني (كبير الموظفين) وتيم آلان (مدير الاتصالات) تركت ستارمر مكشوفاً تماماً. هؤلاء لم يكونوا مجرد موظفين، بل “العقل المدبر” و”الدرع الإعلامي” له؛ ورحيلهم يعني أن الهيكل القيادي للحكومة قد انهار فعلياً .
*هروب الاستثمارات: حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار حالة عدم اليقين قد يدفع المستثمرين إلى “تخفيف التعرض” للأصول البريطانية، مما قد يرفع تكاليف الاقتراض الحكومي (عائدات السندات) ويضعف قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة.
*خطر الركود: مع تباطؤ النمو المتوقع إلى 1.4% في عام 2026، يخشى المحللون من أن الفوضى السياسية قد تنزلق بالاقتصاد نحو ركود تقني إذا لم تتم استعادة الاستقرار بسرعة.
*العلاقة مع واشنطن: كشف “ملف إبستين” عن ثغرات أمنية وأخلاقية جعلت من التعيين الدبلوماسي الأهم لبريطانيا “نقطة ضعف” استراتيجية، مما قد يعيق تقدم مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
*فتور “إعادة الضبط” مع أوروبا: بينما كان ستارمر يطمح لـ “إعادة ضبط” (Reset) العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في 2026، يبدو أن بروكسل تراقب الآن بـ “حذر شديد” انهيار فريقه الحكومي، مما قد يؤجل أي اتفاقيات جديدة حول الأمن والطاقة.
فراغ القيادة: يخشى الحلفاء من أن انشغال الحكومة البريطانية بـ “تصفية الفضائح” قد يضعف دورها القيادي في دعم أوكرانيا أو مواجهة التهديدات الهجينة من الشرق.
القوة الناعمة: تراجع ترتيب بريطانيا في مؤشر “القوة الناعمة” العالمي لعام 2026 لتصبح خلف الصين واليابان، وهو ما يراه مراقبون نتيجة مباشرة لتكرار الأزمات السياسية التي تخدش صورة “الحكم الرشيد” البريطانية.
تمرد “لجنة 1922” العمالية: يراقب نواب حزب العمال استطلاعات الرأي؛ فإذا استمر التراجع الحاد، قد يبدأ التحرك الداخلي للإطاحة به واستبداله بـ “نائبته” أنجيلا راينر أو وجه جديد لإنقاذ الحزب.
تسريبات الوثائق: الأنظار تتجه نحو “الدفعة الثانية” من وثائق إبستين؛ فإذا ظهرت أدلة مباشرة تربط مسؤولين حاليين أو تظهر علم ستارمر المسبق بالتفاصيل، فستكون الاستقالة حتمية.
اختبار الميزانية: أي اضطراب جديد في الأسواق المالية نتيجة “عدم اليقين السياسي” قد يدفع كبار المتبرعين للحزب للضغط عليه للرحيل فوراً لحماية الاقتصاد.
