تحولت فرانشيسكا ألبانيزي المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة لشئون فلسطين، إلى أيقونة مناضلة في كشف وجه الولايات المتحدة الأمريكية القبيح، وحضارتها المزيفة، بعدما تحدت التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بقتلها، نتيجة تنديدها بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال خبراء قانونيون ردا على الحملة الشرسة التي تقودها واشنطن وفرض العقوبات من قبل إدارة ترامب على فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، بأنه يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.
لذلك تحولت فرانشيسكا ألبانيزي حين يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في غزة، لوحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.
وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.
أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة.
وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ودعت ألبانيز كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.
وفي أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
في الوقت الذي لا يخجل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من إدانة دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وانتقد وزير الخارجية الأمريكي ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.
الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.
هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.
قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:
“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”
الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.
هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.
حماس تنتقد قرار أمريكا
وانتقدت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الجمعة، قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي.
ووصفت حماس -في بيان- القرار بأنه “تعبير صارخ عن الانحياز الأميركي لجرائم الحرب الإسرائيلية”، محذرة من أن هذه الخطوة تمثل استهتارا بالمؤسسات الدولية وتقويضا لأسس القانون الدولي والإنساني.
وقالت الحركة إن العقوبات الأميركية المفروضة على ألبانيزي، بسبب تقاريرها التي توثق جرائم الإبادة في غزة، تكشف “مدى التواطؤ الأمريكي مع العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 21 شهرا”، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا.
وأضاف البيان أن “الإجراءات العقابية التي تتخذها واشنطن ضد مؤسسات وشخصيات تؤدي دورها المهني والأخلاقي، وآخرهم ألبانيزي، من شأنها أن تقوض القانون الدولي، وتشجع قادة الاحتلال على الاستمرار في جرائمهم الوحشية بحق المدنيين”.
وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية بـ”مراجعة سياساتها العدوانية”، التي تجعلها “شريكا مباشرا في عمليات القتل والتهجير وتدمير البنية المدنية في غزة”، داعية إلى رفع الغطاء السياسي والقانوني عن الجرائم الإسرائيلية.
عقوبات أمريكية
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن يوم الأربعاء عن فرض عقوبات على ألبانيزي، متهما إياها بـ”التحريض على ملاحقة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية”، ومؤكدا أن “واشنطن لن تتسامح مع حملتها السياسية والاقتصادية” ضد حلفائها.
كما طالبت الإدارة الأمريكية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإقالة ألبانيزي، متهمة إياها بـ”معاداة السامية”، في تصعيد اعتبرته منظمات حقوقية محاولة لترهيب ممثلي المنظمات الدولية.
ولم تكن هذهالسابقة الأولى، حيث هددت الولايات المتحدة الأمريكية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من قبل، نتيجة إدانته للجرائم الإسرائيلية، كم اعترته معاد للسامية هو أيضا.
