الأمة| أثارت العملية العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني في رفح وسيطرته على المعبر من الجانب الفلسطيني تساؤلات عن مصير اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع الصهاينة.
وأبلغت مصر واشنطن بضرورة وقف الكيان الصهيوني عمليته العسكرية في رفح لعدم إلغاء اتفاقية السلام.
مصير اتفاقية السلام
وأعلنت قوات الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي، سيطرتها بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأتها الاثنين.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن المسؤولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية الذي زار القاهرة مؤخرًا بالضغط على “إسرائيل” وإجبارها على إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا ستعمل القاهرة على إلغاء معاهدة السلام.
استعدادات مصر
وتستعد مصر لجميع السيناريوهات إذ طالبت -للمرة الأولى من الحرب- سائقي شاحنات المساعدات بإخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري وسط تعزيز الإجراءات الأمنية تحسبًا لحدوث أي تدهور أمني بالمنطقة.
وجددت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية.
مساعي لعودة المفاوضات
وفي وقت سابق اليوم، هاتف سامح شكري وزير الخارجية المصري، نظرائه وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وبريطانيا لبحث مستجدات الوضع الراهن للمفاوضات الرامية لإتمام اتفاق يحقق الهدنة الشاملة في قطاع غزة.
وشدد على ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني للامتثال بالتزامه كقوة قائمة بالاحتلال والكف عن سياساتها الممنهجة لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع.
