قضت محكمة النقض اليوم السبت، بإلغاء قرار محكمة الجنايات القاضي بإدراج اسم لاعب النادي الأهلى السابق محمد أبوتريكة، و1499 آخرين على قوائم الإرهاب في القضية رثم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ما تسبب في حالة من الفرح لدى جمهور النادي الأهلى ومحبي اللاعب الشهير على منصات التواصل الاجتماعي ابتهاجا بالقرار ولكن.
المتمعن في تفاصيل القضية جيدا يرى أن الحكم الصادر اليوم ورغم أنه صادر عن أكبر محكمة في مصر (محكمة النقض) ليس باتا، لكون المحكمة قررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.
وتفصيلا، يقول المحامي والحقوقي خالد علي إن القضية المشهورة إعلاميا باسم “أبوتريكة” تعود تفاصيلها إلى عام 2017 عندما قضت محكمة الجنايات حينها بإدراج 1500 شخص على قوائم الإرهاب من بينهم اللاعب محمد أبوتريكة.
وأضاف عبر صفحته على “فيس بوك” إنه بعد حكم محكمة الجنايات الصادر عام 2017، تمت إحالة القضية إلى محكمة النقض بموجب طلب هيئة الدفاع وقضت المحكمة حينها بإلغاء الإدراج على قائمة الإرهاب، إلى أن النيابة العامة قامت بتقديم طلب جديد في عام 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى عام ٢٠٢٣، ووافقت محكمة الجنايات على هذا الطلب الأخير وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها ورفضت جميع الطعون التى قدمت على حكم الجنايات.
وتابع :” كنا نظن أن الملف سينتهى عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة فى شهر إبريل ٢٠٢٣ تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب ٥ لسنة ٢٠١٨ وقضت محكمة الجنايات فى ١٢ إبريل ٢٠٢٣ بالموافقة على طلب النيابة وإدارجهم على قوائم الارهاب، فقمنا بالطعن أمام محكمة النقض بموجب الطعن ١٢ لسنة ٢٠٢٣ واستمعت محكمة النقض لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.
وختم بالقول :” من يريد التعرف على كامل الأسماء الواردة فى حكم الجنايات الذى قضت محكمة النقض اليوم بالغائه سيجدها بالوقائع المصرية العدد ٨٩ تابع المنشور فى ١٦ إبريل ٢٠٢٣”.
