أقلام حرة

هل يراد للجمهورية اليمنية أن تعيش قانون الغاب وسياسة الضباع؟

بقلم: محمد العنبري

تعيش الجمهورية اليمنية منذ سنوات حالة من عدم الاستقرار والفوضى حيث بات السؤال عن مستقبل البلاد وما إذا كان مصيرها هو الخضوع لقانون الغاب وسياسة الضباع يطرح نفسه بقوة هناك عدة عوامل تساهم في تعقيد الوضع اليمني وتجعل من هذا السؤال أكثر من مجرد هاجس، بل تهديدًا حقيقيًا.

اليمن يعاني من نزاع مسلح مستمر منذ عام 2014 بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران هذا النزاع أدى إلى تدمير البنية التحتية للبلاد وانهيار النظام الصحي والتعليمي، وتفاقم الأزمة الإنسانية كما أدى إلى انقسام البلاد إلى مناطق نفوذ متعددة، مما زاد من صعوبة السيطرة المركزية وتطبيق القانون.

مع استمرار النزاع تعرضت مؤسسات الدولة للتفكك والشلل القضاء الشرطة والجيش كلها أصبحت مؤسسات ضعيفة وغير فعالة مما أفسح المجال لظهور قوى غير رسمية تفرض قوانينها الخاصة في غياب مؤسسات قوية، باتت الجماعات المسلحة تلعب دورًا رئيسيًا في فرض النظام مما يشبه قانون الغاب حيث القوي يأكل الضعيف.

لم يقتصر النزاع في اليمن على الأطراف الداخلية فقط بل شهد تدخلات خارجية زادت من تعقيده التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات والدعم الإيراني للحوثيين والتدخلات الغربية كلها عوامل ساهمت في تحويل اليمن إلى ساحة صراع دولي، حيث تُستخدم البلاد كأداة لتحقيق مصالح إقليمية ودولية على حساب استقرارها وسيادتها.

وفقًا للأمم المتحدة يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم الملايين من اليمنيين يواجهون الجوع والمرض والفقر في مثل هذه الظروف تصبح الأولوية للبقاء على قيد الحياة بدلاً من الالتزام بالقانون والنظام هذا الواقع يساهم في تعزيز منطق البقاء للأقوى حيث تسيطر الجماعات المسلحة على موارد البلاد وتفرض إتاوات على السكان.

على الرغم من الظلام الذي يحيط بالوضع اليمني هناك جهود مستمرة لتحقيق السلام والمصالحة الأمم المتحدة وبعض الدول الكبرى تبذل جهودًا لوقف إطلاق النار وإعادة إطلاق عملية سياسية شاملة مع ذلك تبقى هذه الجهود محفوفة بالصعوبات والمعوقات خاصة في ظل انعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة والتدخلات الخارجية المستمرة.

لا يمكن إنكار أهمية دور المجتمع الدولي في محاولة تحقيق الاستقرار في اليمن الضغوط الدبلوماسية العقوبات والمساعدات الإنسانية تلعب دورًا هامًا في محاولة التخفيف من حدة الأزمة ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه الجهود في ظل استمرار النزاع وعدم وجود حل سياسي شامل.

يبدو أن مستقبل الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن يشوبه الغموض وعدم اليقين ما بين التدهور الأمني والسياسي تفكك مؤسسات الدولة التدخلات الخارجية والكارثة الإنسانية، يظل السؤال حول ما إذا كان يراد لليمن أن يعيش قانون الغاب وسياسة الضباع مطروحًا بقوة؟ الأمل يكمن في الجهود المحلية والدولية لتحقيق السلام والمصالحة، ولكن هذا يتطلب تضافر جميع القوى والتخلي عن المصالح الضيقة لتحقيق مستقبل أفضل لليمن واليمنيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى