الأمة| تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل للمرة الثالثة هذا العام، وسط ترقب لما سيسفر عنه الاجتماع بشأن مصير سعر الفائدة.
وبينما يرجح اقتصاديون إقدام المركزي المصري على رفع سعر الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم، يتوقع آخرون اتخاذ قرار بالتثبيت لتفادي أي زيادات جديدة في الأعباء.
توقعات المحليين والبنوك
وبحسب توقعات نحو 9 بنوك استثمارية داخل مصر، فإن لجنة السياسات النقدية قد تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية الفترة الماضية وتراجع وتيرة التضخم.
وأجرت وكالة «رويترز» استطلاعًا لـ19 محللًا اقتصاديًا، أسفر عن توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس، فيما توقع أحد المحللين أن يخفض البنك سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
احتمالية رفع الفائدة
فيما يرى الخبير الاقتصادي «مدحت نافع»، أن يرفع البنك سعر الفائدة الفترة المقبلة، للحد من تزايد التضخم وخفض قيمة العملة المحلية ولتعزيز الاستقرار الاقتصادى كما سيساهم ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد «نافع» في تصريحات له على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة أحد أهم هذه الإجراءات التي يجب اتخاذها.
وفي السادس من مارس الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام الجاري إلى 800 نقطة أساس.
ويستهدف البنك معدل تضخم 7% بزيادة أو نقص نقطين مئويتين خلال الربع الرابع من 2024، ومتوسط 5% خلال الربع الرابع من عام 2026، فيما يبلغ المعدل السنوي للتضخم 31.8%.
