تستمر دار الإفتاء الليبية، بالدور الدعوي والرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.
وعبر صفحتها على موقع ” فيس بوك” نشرت دار الإفتاء سؤالًا لأحد الأشخاص جاء فيه :” التحقَ ابني وأبناء أختي بِدورةٍ منهجية لدراسة بعض المواد، وهي دورة مستمرة على مدارِ العام، وأجرة الاشتراك فيها (250 د.ل) شهريًّا على كل طالب، لكن الأولاد – لظروف – لم يحضروا من الشهر إلا ستةَ أيام فقط، وقد حضر الأستاذ وأكمل دورته، فكم المبلغ المالي الذي يلزمُنا دفعه، هل ندفع أجرة الاشتراك كاملة، أم ندفع من المبلغ ما يقابل الأيام الستة التي حضروها فقط؟
وجاء الجواب كالتالي :” الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإنَّ الإجارةَ من العقود اللازمة، قال الباجي رحمه الله : “عَقْدُ الْإِجَارَةِ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ…” [المنتقى: 5/114]، فإذا تعاقدَ اثنان عَقْدَ إجارة؛ لزمهما الوفاء به، ويكون استحقاقُ الأجرة بعد تمام العملِ المتفقِ عليه، قال التسولي شارحًا نظم ابن عاصم رحمه الله : “(وَلِلْأَجِيرِ أُجْرَةٌ مُكَمَّلَهْ ** إِنْ تَمَّ) عَمَلُهُ” [البهجة: 2/300].
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ فإنَّ تَغَيُّبَ الطلاب لا يعتبر عذرًا يُسقط الأجرة عنهم، ما دام الأستاذ المذكور قد أتمَّ عمله، بتفريغه نفسَه لتدريسهم طيلة المدة المتفق عليها، والواجبُ على وليّهم دفعُ أجرة الشهر كاملة، والله أعلم.
