قدمت أجهزة الأمن الأوكرانية نهاية الأسبوع الماضي أجزاء مما قالت إنها صواريخ روسية تجريبية أُطلقت على مدينة دنيبرو.
لا يزال العديد من التفاصيل غير واضحة بحسب ورقة” لمركز أمد للدراسات السياسية ” حول السلاح المستخدم في الهجوم على المدينة الصناعية الوسطى، ولكن الهجوم تلاه نداء مألوف من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي – للحصول على مزيد من الدفاعات الجوية ضد القصف الروسي المستمر.
وكانت هذه الطلبات حتى الآن موجهة في الغالب إلى الولايات المتحدة. ولكن بشكل متزايد، قد تحتاج أوكرانيا إلى توجيهها إلى أوروبا.
مع وصول دونالد ترامب إلى عتبة البيت الأبيض، تواجه الحكومات الأوروبية السيناريو الأسوأ: أنه قد يتعين عليها قريباً الدفاع عن نفسها، ودعم مقاومة أوكرانيا ضد روسيا من دون حلفائها الأمريكيين.
يأتي هذا في الوقت الذي وقع اختيار ترامب علي كت كيلوج، الجنرال المتقاعد الذي دعم قطع المساعدات العسكرية لكييف إذا لزم الأمر لإنهاء الحرب، كموفده الخاص إلى أوكرانيا وروسيا يزيد من تلك المخاوف.
وتقوم الدول الأوروبية بالفعل بزيادة إنتاج الذخيرة والمدفعية — وهو احتياج أساسي لأوكرانيا، وإن لم يكن الوحيد — عبر شركات مثل “راينميتال” الألمانية و”كن دي إس”. وتتمثل القضية في استدامة هذه الإمدادات، وفقًا للمسؤولين الأوروبيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة الأمور الاستراتيجية.
فيما قال الرئيس الامريكي المنتخب ترامب إنه سينهي الحرب فور توليه منصبه في يناير، مما أثار التكهنات حول احتمال تقليص الولايات المتحدة دعمها لكييف لفرض تسوية. وهذا بالضبط ما اقترحه كيلوج في وقت سابق.
“وبحسب الورقة ستكون كييف عند رحمة روسيا” بدون الأسلحة الأمريكية، كما قال مارك براويدا، نائب وزير الخارجية البولندي، في مقابلة. صحيح، “هناك أيضاً بعض التصريحات المتناقضة من ترامب حول مستقبل أوكرانيا”، لكن ذلك لا يغير الحقيقة “أننا ندخل إلى عالم أكثر تعاملًا وعلينا أن نُعبئ أنفسنا لتتناسب مع تلك المنطقية”، على حد قوله.
من جانبها قدمت الحكومات الأوروبية معظم المساعدات المالية لكييف، ومع ذلك تظل الولايات المتحدة هي أكبر مانح عسكري لها فيما تظل إحدى الثغرات الرئيسية هي تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، والتي تعتبر أساسية لاستهداف أوكرانيا للأصول الروسية.
وبشكل عام، هناك فهم عبر العواصم الأوروبية أن العام المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لدفاع أوكرانيا. والأسئلة المفتوحة الرئيسية هي مدى قوة موقف أوكرانيا في أي مفاوضات، وتفاصيل خطط ترامب، وفقاً للمسؤولين.
و من المتوقع أن يكون على الحلفاء الأوروبيين، الذين يكافحون بالفعل لتلبية احتياجاتهم الخاصة من إعادة التسلح، ملء الفجوة التي سيتسبب فيها أي تقليص للمساعدات العسكرية الأمريكية. بغض النظر عما تفعله أوروبا، فإن الإجماع هو أنها لا تستطيع تعويض دور الولايات المتحدة في أي وقت قريب.
علاوة على ذلك، بينما يعرف الجميع في أوروبا ما يجب فعله، لا تزال الحكومات في الاتحاد الأوروبي تتفاوض حول كيفية تمويل الزيادة في الدفاع. وجدت دراسة حديثة من بلومبرغ إنتليجنس أن أكبر 15 دولة أوروبية عضو في الناتو قد تضطر إلى زيادة استثماراتها العسكرية بمقدار 340 مليار دولار سنوياً لمواجهة التحدي – ولكن الاقتراض المشترك لا يزال محظوراً على بعض الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا.
يأتي هذا في الوقت الذي تزيد أوكرانيا بشكل كبير من صناعتها الدفاعية المحلية في ما يُعتبر أحد الركائز الأساسية لاحتياجاتها الأمنية المستقبلية، لا سيما إنتاج طائراتها المسيرة. وقد ساهمت شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية أيضاً، حيث افتتحت راينميتال مصنعاً في أوكرانيا في أكتوبر.
مع ذلك، ومع تبديل كييف لمعداتها السوفيتية القديمة بأنظمة أكثر حداثة ومبنية غربياً، أصبحت تعتمد بشكل خاص على الولايات المتحدة بالنسبة للذخيرة الصغيرة والمدفعية. وقالت وزارة الدفاع في كييف هذا الأسبوع إن هناك مشكلة في نوع من قذائف الهاون المنتجة محليًا، مما أدى إلى توقف شحناتها إلى القوات المسلحة، ومن المتوقع أن تحل الواردات مكانها.
وفي هذا السياق تستطيع روسيا إطلاق قذائف مدفعية بمعدل ضعف قذائف أوكرانيا، وفقاً للتقارير المحلية الأوكرانية، مما دفع حلفاء كييف إلى محاولة الحفاظ على تدفق الإمدادات عبر البحث عن قذائف في أنحاء العالم.
في وقت سابق من هذا العام، كان المعدل سبعة إلى واحد. تعهدت أوروبا بتقديم مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا، لكنها حققت هذا الهدف مؤخرًا فقط، بعد تأخير دام ثمانية أشهر. على الرغم من أن الإنتاج الروسي يتجاوز مجموع إنتاج أوروبا، إلا أن روسيا اضطرت إلى اللجوء إلى مخزونات كوريا الشمالية للحفاظ على وتيرة النيران.
وتعتبر المدفعية أمرًا حاسمًا في السماح للقوات الأوكرانية بالاحتفاظ بالأراضي وكذلك استعادتها. هنا، تمثل الولايات المتحدة 25٪ فقط من شحنات المدفعية ذات الإطلاق الفردي مثل الهاوتزر والمدافع، في حين أن الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة هي التي تقدم الجزء الأكبر من أنظمة الإطلاق المتعدد، بما في ذلك HIMARS الذي يصل مداه إلى 300 كيلومتر (186 ميلاً).
وبعد الدفاع عن غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا لأكثر من 1000 يوم، أصبح من الواضح بشكل متزايد هشاشة مواجهة أوكرانيا.
بينما يدعي أنه سينهي الحرب، لم يوضح ترامب بعد كيف سيحقق السلام. يستخدم الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن الوقت المتبقي في إرسال الألغام المضادة للأفراد ويسمح لأوكرانيا بضرب داخل روسيا بصواريخ بعيدة المدى ردًا على نشر القوات الكورية الشمالية على جانب موسكو، لكن قد لا يكون ذلك كافياً لتفوق على التفوق البشري الهائل للكرملين.
وقد أظهرت الأسواق الأسبوع الماضي علامات التصعيد مع سعي كل طرف لتعظيم موقعه على أرض المعركة، حيث ضربت أوكرانيا روسيا بصواريخ صنعتها الدول الغربية، وردت موسكو بما قالت كييف إنه صاروخ باليستي عابر للقارات.
وعلى الرغم من أن الحلفاء الغربيين نفوا أنه كان صاروخاً عابراً للقارات. ومع ذلك، شهدت السندات السيادية الصادرة عن حكومة كييف انتعاشاً مؤخرًا على خلفية رهانات المستثمرين بأن عودة ترامب ستجلب خطوات نحو هدنة مع روسيا.
وربما يكون العامل الوحيد المؤكد هو التزام بوتين بحربه، حتى بتكلفة بشرية فادحة، ليس فقط على أوكرانيا ولكن أيضًا من حيث الخسائر الروسية. هذا العام حتى الآن، تقدر المكاسب الروسية الصافية في الحرب، بما في ذلك الأراضي التي فقدت إثر هجوم أوكراني في كورسك هذا الصيف، بحوالي 2207 كيلومترات مربعة (852 ميلاً مربعًا).
ووفقاً لأليكس كوكتشاروف من بلومبرغ إيكونوميكس. باستخدام تقديرات أوكرانية لعدد القتلى الروس التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل — 372,340 قتيلًا، جريحًا، مفقودًا أو أسيرًا — يعني أن روسيا فقدت 169 جندياً مقابل كل كيلومتر مربع من الأراضي التي استولت عليها.
مع استمرار النزاع، من المتوقع أن تنفق روسيا ما يقارب 40٪ من ميزانيتها لعام 2025 على الدفاع والأمن، مما يضع اقتصاد البلاد في وضع حرب أكبر. وهذا يعادل حوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ستنفق ألمانيا، ثاني أكبر دولة في الناتو من حيث الإنفاق بالدولار بعد الولايات المتحدة، حوالي 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام. حتى بالنظر إلى الحجم النسبي لاقتصاداتهما، يعني ذلك أن إجمالي الإنفاق الدفاعي الروسي أكبر بنسبة 50% من ذلك في ألمانيا.
وعلى الرغم من التضخم المتصاعد وتأثير العقوبات غير المسبوقة، يمكن لروسيا تحمل الضغوط الاقتصادية لهذا الإنفاق لمدة ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل، وفقًا لتقرير حديث من اقتصاديين روس معارضين بارزين. وفقًا لبعض التقديرات الغربية، سيبدأ الاقتصاد الروسي في مواجهة صعوبات بحلول نهاية 2025.
وقد تواجه روسيا نقصًا في المعدات في وقت أقرب، مع اضطرارها لتغطية بعض احتياجاتها من الأسلحة، بما في ذلك المركبات المدرعة، عن طريق إعادة تجهيز احتياطيات الأسلحة السوفيتية القديمة، وقد تنفد هذه المصادر من الأسلحة في عام 2026، وفقًا لدرا ماسيسوت، زميل كبير في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
وفي الأشهر الأخيرة،بحسب ورقة مركزأمد أشار زيلينسكي إلى أنه ليس معارضًا للتفاوض لكنه يرغب في إجراء هذه المفاوضات من موقف قوة. السؤال الآن هو إلى متى يمكنه الصمود، وما إذا كان ترامب يمكنه الوفاء بوعده ليس فقط للتوصل إلى صفقة على حساب أوكرانيا ولكن أيضًا على حساب حلفائه الأوروبيين.
في حين كانت الأجواء في كييف حزينة بعد إعادة انتخاب ترامب، يقول البعض في العاصمة الأوكرانية إن سجل ترامب المتقلب يعني أن هناك مجالاً لبعض المفاجآت الإيجابية وأنهم يأملون في أن يتمكن من الاقتناع بأن الدفاع عن البلاد هو قضية تستحق الدعم.
وسيظل تدفق الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا أمرًا حاسمًاو قد يستغرق الأمر وقتًا لأوروبا لزيادة الإنتاج، لكنها بالفعل تصنع أسلحة خاصة بها بقدرات متقدمة، مثل صاروخ توروس الألماني أو ستورم شادو الأنغلو-فرنسي. السؤال هو ما إذا كان بإمكانهم توحيد قدراتهم الدفاعية وإنتاجها على نطاق واسع، كما قال بن هودجز، الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي والقائد السابق للقوات الأمريكية في أوروبا.
وخلصت ورقة أمد في النهاية للقول :حتى بدون الولايات المتحدة، قال هودجز، “اقتصادات الغرب مجتمعة تتفوق على روسيا”. “هذه مسألة إرادة سياسية
