يدخل الرئيس اللبناني جوزيف عون اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن حاملاً مطلباً لبنانياً واضحاً يتمثل في دفع إسرائيل إلى تنفيذ انسحاب تدريجي من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. ويأتي اللقاء في توقيت حساس، بعدما أعلنت الولايات المتحدة بدء تنفيذ ما يعرف بـ”المناطق التجريبية”، في خطوة تُعد أول اختبار عملي للاتفاق الإطاري الذي ترعاه واشنطن بهدف تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية بدء تطبيق المرحلة الأولى في بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية، ضمن آلية ثلاثية وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للمباحثات اللبنانية – الإسرائيلية التي استضافتها روما الأسبوع الماضي، وأن واشنطن ستواصل الإشراف على تنفيذ الاتفاق بين الجانبين.
اختبار للدور الأميركي
يمثل لقاء عون وترمب اختباراً حقيقياً لقدرة الإدارة الأميركية على تحويل تعهداتها السياسية إلى خطوات ميدانية، خصوصاً أن المرحلة الأولى من الاتفاق تقوم على انسحاب إسرائيلي من مناطق محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني وتعزيز حضوره الأمني.
لكن هذا المسار يتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، بما يشمل الغارات الجوية والتوغلات وعمليات نسف المنازل، وهو ما يراه مراقبون محاولة لتحسين شروط التفاوض قبل بدء تنفيذ أي انسحاب فعلي.
وتسعى واشنطن إلى إنجاح الاتفاق باعتباره مدخلاً لخفض التوتر على الحدود، إلا أن نجاحه يبقى مرهوناً بقدرتها على إقناع إسرائيل بالالتزام بخطوات الانسحاب، وفي الوقت نفسه ضمان تنفيذ لبنان التزاماته الأمنية.
ضمانات متبادلة
ويرى عضو كتلة حزب الكتائب النائب أديب عبد المسيح أن الإدارة الأميركية ستسعى إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل من أجل تنفيذ انسحابات تدريجية، بالتوازي مع التقدم في ملف سلاح “حزب الله”.
وأوضح أن المسار الحالي يقوم على ركيزتين مترابطتين؛ الأولى الانسحاب الإسرائيلي، والثانية معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن نجاح أي منهما يتطلب ضمانات متبادلة ورعاية أميركية مباشرة.
وأضاف أن أي تفاهمات أميركية – إيرانية قد تنعكس بصورة غير مباشرة على المشهد اللبناني، نظراً للتأثير الذي تمارسه طهران على “حزب الله”، وإن كان المساران منفصلين من الناحية الرسمية.
واعتبر أن نجاح الضغوط الأميركية يمثل الشرط الأساسي لبدء تنفيذ الاتفاق، متوقعاً أن يكون الانسحاب الأول من المناطق التجريبية قبل الانتقال إلى مراحل أوسع إذا سارت العملية وفق الخطة الموضوعة.
رؤية أميركية أوسع
من جهته، يرى سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد أن اهتمام الرئيس الأميركي بالاتفاق يتجاوز الملف الحدودي، إذ يندرج ضمن رؤية أميركية أوسع تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني في لبنان وتعزيز دور الدولة اللبنانية.
وأشار إلى أن ترمب ينظر إلى نجاح الاتفاق بوصفه فرصة لإعادة تموضع لبنان سياسياً وأمنياً، ولذلك فإن واشنطن ستكون معنية بممارسة ضغوط على إسرائيل إذا رأت في ذلك ما يسهم في إنجاح هذا المسار.
وأوضح أن أي ضغط أميركي سيظل مرتبطاً بخطوات لبنانية مقابلة، وعلى رأسها التقدم في ملف حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره أحد أبرز الشروط التي تضعها واشنطن لدعم تنفيذ الاتفاق.
الحسابات الإسرائيلية
ورغم الحديث عن ضغوط أميركية، يرى مراقبون أن القرار الإسرائيلي لا يرتبط فقط بالعلاقة مع واشنطن، بل تحكمه اعتبارات أمنية داخلية باتت أكثر تعقيداً منذ المواجهات الأخيرة على الحدود اللبنانية.
ويعتقد مسؤولون وخبراء أن إسرائيل باتت تنظر إلى وجودها العسكري في بعض المناطق الجنوبية باعتباره جزءاً من أمنها القومي، وليس مجرد ورقة تفاوضية، وهو ما قد يجعل أي انسحاب تدريجي خاضعاً لشروط أمنية صارمة حتى في ظل ضغوط أميركية.
تتوقف فرص نجاح الاتفاق على قدرة الولايات المتحدة على تحقيق توازن بين مطالب الطرفين؛ فمن جهة تسعى بيروت إلى الحصول على انسحاب إسرائيلي يثبت سيادة الدولة على أراضيها، ومن جهة أخرى تصر واشنطن وإسرائيل على ضمان ترتيبات أمنية تمنع عودة التوتر إلى الحدود.
وفي حال نجحت المرحلة التجريبية، فقد تمهد الطريق لتوسيع نطاق الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في مناطق إضافية، أما إذا تعثرت بسبب الخلافات السياسية أو الأمنية، فإن الاتفاق قد يواجه اختباراً صعباً يعيد الأزمة إلى نقطة البداية.
وبذلك، لا يقتصر لقاء ترمب وعون على كونه اجتماعاً ثنائياً، بل يمثل محطة مفصلية قد تحدد مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، ومستوى قدرة الولايات المتحدة على لعب دور الضامن لتنفيذ الاتفاق، وسط توازنات إقليمية معقدة تربط الملف اللبناني بتطورات أوسع في المنطقة.
