تجاوز حجم الأموال التي باعها البنك المركزي بالدولار محلياً ودولياً هذا العام 62 مليار دولار، مما أدى إلى استلام الدينار بما يعادله بمعدل حوالي 80.6 تريليون دينار لهذا العام. وبلغت الإيرادات غير النفطية المتأتية من الضرائب والرسوم والجمارك بنهاية أكتوبر 2024 نحو 14.3 تريليون دينار. ويبلغ مجموع هذه الإيرادات مجتمعة حوالي 95 تريليون دينار. ومع ذلك، بحلول نهاية أكتوبر، بلغ إجمالي نفقات العراق 122 تريليون دينار. ومع بقاء شهرين من النفقات غير المستحقة، فمن الواضح أن احتياطيات الدينار المستمدة من عائدات الدولار النفطية قد استنفدت.
ويأتي هذا على الرغم من التقارير الصادرة عن نافذة بيع النقد الأجنبي في البنك المركزي ، والتي تشير إلى أن إجمالي التحويلات إلى الخارج (التحويلات والائتمانات) هذا العام قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات – 34٪ أعلى من العام الماضي. وبالمثل، عادت الدينارات إلى البنك المركزي ومن ثم إلى وزارة المالية بما يتناسب مع هذه الزيادة. ولكن لماذا الحديث عن نقص السيولة النقدية يؤثر على توزيع رواتب شهر ديسمبر لبعض الوزارات في بغداد ومخصصات رواتب شهر نوفمبر لإقليم كردستان؟
وفقاً لتقارير وزارة المالية العراقية حول الإيرادات والنفقات، بلغ إجمالي النفقات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 94.5 تريليون دينار، منها 85 تريليون دينار نفقات تشغيلية و9.5 تريليون دينار نفقات استثمارية. ولكن وفقاً لتقرير وزارة المالية لشهر أكتوبر، ارتفع إجمالي النفقات إلى 122.7 تريليون دينار، حيث شكلت النفقات التشغيلية 100.6 تريليون دينار وارتفعت نفقات الاستثمار إلى 22 تريليون دينار.
وبالعودة إلى الأشهر السابقة، يتبين أن متوسط النفقات الشهرية تراوح بين 10 و11 تريليون دينار. على سبيل المثال، بلغ إجمالي النفقات من بداية العام حتى يوليو 73 تريليون دينار، وارتفع إلى 83 تريليون دينار في أغسطس و94 تريليون دينار في سبتمبر – مما يدل على الإنفاق الشهري الثابت ضمن هذا النطاق. لكن النفقات ارتفعت بشكل كبير في أكتوبر/تشرين الأول، لتصل إلى 28.2 تريليون دينار، ليصل إجمالي النفقات للعام إلى 122 تريليون دينار بنهاية ذلك الشهر. وجاءت هذه القفزة الكبيرة مدفوعة بزيادات في كل من النفقات التشغيلية والاستثمارية. وارتفعت النفقات التشغيلية، التي تراوحت عادة بين 9 و10 تريليونات دينار شهريا، إلى 15.6 تريليون دينار في أكتوبر/تشرين الأول، في حين ارتفعت النفقات الاستثمارية، التي كان متوسطها في السابق تريليون دينار شهريا، إلى 12.6 تريليون دينار في نفس الفترة.
ونتيجة للنفقات المفرطة في شهر أكتوبر، تفتقر وزارة المالية الآن إلى السيولة اللازمة لتغطية النفقات في نهاية العام. فقد بلغ إنفاق شهر أكتوبر ثلاثة أمثال متوسط الإنفاق الشهري في الأشهر السابقة. وفي حين تجاوز إجمالي الإيرادات في الأشهر العشرة الأولى النفقات، فإن تحويل الإيرادات النفطية بالكامل ـ التي تم استلامها بالدولار ـ إلى الدينار العراقي أو إجراء المعاملات المحلية بالدينار لم يكن ممكناً، وذلك بسبب السياسات الحكومية التي تلزم بإجراء جميع المعاملات المحلية بالدينار، في حين يجب إجراء المعاملات الخارجية بالدولار ومعالجتها من خلال التحويلات المالية.
ووفقاً لوزارة المالية العراقية، فقد ارتفعت نفقات شهر أكتوبر بشكل كبير إلى الحد الذي جعل إجمالي الدينار الناتج عن بيع الدولار محلياً ودولياً، إلى جانب الإيرادات المحلية غير النفطية، غير كاف لتغطية الإنفاق. وبلغ إجمالي النفقات في الشهر 28 تريليون دينار، أي أكثر بنحو 18 تريليون دينار عن الأشهر السابقة. ولا يزال من غير الواضح كيف تخطط وزارة المالية لإدارة النفقات لبقية العام، حيث يتم الاحتفاظ بـ 95٪ من عملة العراق خارج النظام المصرفي ، والتي تبلغ 95.5 تريليون دينار من إجمالي 101.3 تريليون دينار بحلول نهاية نوفمبر 2024.
تسلط القضية الأساسية هنا الضوء على نقاط الضعف في النظام النقدي العراقي وغياب سياسة متماسكة للإنفاق والإيرادات. وعلى الرغم من عدم إنفاق 60٪ من ميزانيتها المخصصة، فإن وزارة المالية تواجه بالفعل تحديات كبيرة. لو تم تنفيذ الميزانية بالكامل كما هو مخطط لها، فمن المرجح أن تنشأ نقص السيولة في منتصف العام وليس في نهاية العام.
في الختام، هل صحيح أن العراق يعاني من مشاكل نقدية؟ نعم، يواجه العراق بالفعل مشاكل نقدية. ومع ذلك، فإن هذه المشاكل لا تنجم عن انخفاض عائدات النفط أو انخفاض أسعار النفط أو نقص النقود أو إصدار الدولار. بدلاً من ذلك، يكمن السبب الجذري في سياسة الإنفاق الاقتصادي للحكومة، والتي سمحت للإنفاق بالارتفاع بنحو 300٪ في شهر واحد.
*محمود بابان هو زميل باحث في مركز روداو للأبحاث.
