قالت منظمة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحكومة الهولندية تتحمل المسؤولية القانونية المباشرة عن التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة – وخاصة في قطاع غزة – بسبب دعمها المستمر المباشر وغير المباشر لآلة الحرب الإسرائيلية.
تصدير الكلاب العسكرية
واصلت هولندا تصدير الكلاب العسكرية المدربة إلى الجيش الإسرائيلي وأجهزة أمنية أخرى في المنطقة، رغم استخدامها “كأدوات تعذيب وإرهاب ممنهج” ضد الفلسطينيين.
وقال المرصد الأورومتوسطي: “تُنشر هذه الكلاب كجزء من منظومة الهيمنة الإسرائيلية الأوسع، الهادفة إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ومحو وجودهم”.
وفقًا لمركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات (SOMO)، حصلت شركات هولندية على شهادات بيطرية لتصدير 110 كلاب إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 وفبراير 2025، وفقًا للمنظمة غير الحكومية.
ومن بين هذه الكلاب، خُصص 100 كلب لشركة فور ويندز كيه 9، وهي مركز تدريب كلاب يقع في قرية جيفن الهولندية.
ويُشير مركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات (SOMO) إلى أن الشركة تتمتع بسجل طويل في تصدير الكلاب إلى إسرائيل.
وثائق مسربة
في عام 2017، قدمت المحامية الهولندية ليزبيث زيجفيلد شكوى قانونية ضد شركة فور ويندز كيه 9. وكشفت وثائق مسربة لاحقًا أن وزارتي الدفاع والعدل الإسرائيليتين تدخلتا للدفاع عن الشركة،
وقدمتا الدعم القانوني من خلال شركات محاماة هولندية في محاولة لحمايتها من المساءلة عن مساعدة الجرائم الإسرائيلية.
التواطؤ المتعمد
قال الأورومتوسطي: “يُظهر هذا التنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولة الإسرائيلية والهيئات القانونية الهولندية وفور ويندز كيه 9 شبكةً عابرةً للحدود الوطنية من التواطؤ المتعمد الذي يُغذّي بنشاط آلية القتل والقمع الإسرائيلية”.
وأضاف: “يضمن هذا الترتيب استمرار توريد الكلاب العسكرية للوحدات المتورطة مباشرةً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”.
وثّقت التحقيقات الميدانية التي أجراها المرصد الأورومتوسطي حالاتٍ عديدة استخدمت فيها القوات الإسرائيلية كلابًا عسكرية لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والمرضى.
وتوثّق التقارير حوادث نهش الكلاب للجثث، وترويع العائلات، وتعذيب المعتقلين.
بما في ذلك أعمال عنف جنسي مروّعة باستخدام الكلاب. وأكّد المرصد أن هذه الانتهاكات الجسيمة تستدعي وقفًا فوريًا لجميع الصادرات العسكرية، وإجراء تحقيق شامل في الدور الهولندي في دعم الجرائم المذكورة، ومقاضاة الجهات التي يثبت تورطها في تمكين إسرائيل من انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.
قالت منظمة حقوق الإنسان: “استخدمت القوات الإسرائيلية الكلاب العسكرية الكبيرة بشكل ممنهج خلال هجماتها على قطاع غزة، وخاصةً خلال مداهمات المنازل والمستشفيات والملاجئ، وكذلك في العمليات التي نُفذت في الضفة الغربية”.
تُستخدم هذه الكلاب بطرق متنوعة ضد المدنيين، بما في ذلك تزويدها بكاميرات مراقبة على ظهورها لاستطلاع المباني قبل اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الكلاب يتم إطلاقها لمهاجمة المدنيين، فتقوم مرارا وتكرارا بتمزيق أجسادهم أثناء الغارات.
وبحسب شهادات موثقة، فإن الجنود الإسرائيليين غالبا ما يتصرفون بشكل سلبي خلال هذه الهجمات، وفي كثير من الحالات يأمرون الكلاب بشكل مباشر بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين قبل السخرية من الضحايا وهم يعانون.
وثّق فريق المرصد الأورومتوسطي الميداني استخدام إسرائيل للكلاب الشرسة ضد الرجال والنساء والأطفال، مما أثار رعبهم في المنازل والملاجئ، لا سيما خلال الاجتياحات البرية في مدينة غزة وشمال قطاع غزة وخان يونس.
وأكد الفريق أن هذه الممارسة تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى بثّ الخوف والرعب بين السكان المدنيين في القطاع.
وفقًا لتوثيق الفريق الميداني، كان الاستخدام الأكثر فظاعة للكلاب العسكرية موجهًا ضد المعتقلين والسجناء الفلسطينيين.
وتشمل الانتهاكات الموثقة تقارير عن استخدام الكلاب لارتكاب أعمال عنف جنسي وحشي ضد المعتقلين، بحضور نزلاء آخرين وحراس السجن. وتُعد هذه الجرائم جزءًا من نمط متعمد من العنف الجنسي.
يشمل التعري القسري، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والاغتصاب الفعلي – إدخال أدوات حادة في شرج المعتقلين – وكل ذلك بقصد التعذيب الجسدي والنفسي.
من الحالات المروعة بشكل خاص حالة دولت الطناني، وهي امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا من مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.
هاجمها كلب تابع للجيش الإسرائيلي داخل منزلها في 14 مايو 2024. وفي شهادتها لفريق المرصد الأورومتوسطي، روت ما يلي:
كنت نائمًا في منزلي، الذي رفضتُ مغادرته رغم اجتياح جيش الاحتلال لجباليا. استيقظتُ على صوت دخول قوات الاحتلال إلى منزلي بعد أن أحدثوا ثقبًا في الجدار. في لحظات، هاجمني كلبٌ يحمل كاميرا على ظهره، عضّ كتفي وغرز أسنانه حتى العظم. جرّني إلى الخارج وأنا أصرخ من الألم..
