الأمة/ذكرت منظمة “هيومن رايتس واتش” في تقرير، أن شركة “ميتا” أسكتت بشكل متزايد الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي “إنستغرام” و”فيسبوك” في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضحت المنظمة أنّ هناك نمطاً من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
وذكر التقرير الصادر الأربعاء 20 كانون الأول/ديسمبر،في 51 صفحة بعنوان “نكث الوعود.. سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك”، أنّ المشكلة ترجع إلى الخلل في سياسات الشركة وتنفيذها، والذي “تشوبه التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى”.
وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس واتش ديبرا براون إنّ رقابة “ميتا” على المحتوى الداعم لفلسطين “تزيد الأمور سوءاً مع الفظائع وأشكال القمع المروعة التي تخنق أصلاً تعبير الفلسطينيين”.
وأضافت أنّ “وسائل التواصل الاجتماعي منصات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبروا عن رفضهم إياها، إلا أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين”.
وقالت المنظمة إنّها راجعت 1050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة، ووجدت أنها تتوافق مع ما توصلت إليه تقارير منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصّل رقابة ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين.
ورصدت هيومن رايتس واتش 6 أنماط رئيسية للرقابة، يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذّر التفاعل مع المحتوى، وتعذّر متابعة الحسابات أو الإشارة إليها بتنبيه (tag)، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك/إنستغرام، وتقليص ظهور منشورات الشخص دون إشعار (shadow banning).
وفي أكثر من 300 حالة، لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة، وفقا للتقرير.
وفي مئات الحالات الموثقة، اعتمدت ميتا على سياسة “المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون”، التي تضم بشكل كامل قوائم “المنظمات الإرهابية” التي حددتها الولايات المتحدة.
واستندت “ميتا” إلى هذه القوائم وطبقتها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع بشأن الأعمال القتالية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفقا لهيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة أيضا إن تطبيق الشركة سياسة “المحتوى الذي يتميز بأهمية إخبارية” شابته تناقضات، إذ أزالت عشرات المنشورات التي توثق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية.
وأشار التقرير إلى أن “ميتا” تدرك الخلل في تطبيقها هذه السياسات، وأن هيومن رايتس واتش حذرت في تقرير نشرته عام 2021 من أن الشركة “تُسكت العديد من الأشخاص تعسفاً ومن دون تفسير”.
وذكرت المنظمة أنّها شاركت النتائج الحالية التي توصلت إليها مع ميتا، وأن الشركة ردت بالقول إن مسؤوليتها الحقوقية ومبادئ حقوق الإنسان هي التي توجه “تدابير الاستجابة الفورية للأزمات”.
وحثت هيومن رايتس واتش الشركة على إصلاح سياساتها وضمان أن تكون قرارات إزالة المحتوى شفافة وغير متحيزة، كما قالت إن عليها السماح بالتعبير المكفول عبر منصاتها، بما يشمل التعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية.
وقالت ديبرا براون المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان بالمنظمة “بدلا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة، على ميتا أن تثبت بشكل حاسم جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح”.
