بواسطة قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد غضت الطرف عن محاولات نظام بشار الأسد في سوريا لتطبيع علاقاته مع دول الخليج العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية
واوضحت الصحيفة في مقال لجزش روجين أن العالم يعلم حاليا جميع الديكتاتوريين درسا الآن حول كيفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وفي نهاية المطاف يتم قبولهم مرة أخرى في المجتمع المتحضر. وتساعد إدارة بايدن في كتابة كتاب اللعب هذا – من خلال السماح ضمنيا بتطبيع العلاقة مع الرئيس السوري بشار الأسد.
واضافت الصحيفة في مقال ترجمته جريدة الأمة الإليكترونية أنه بعد ثلاثة عشر عاما من بداية الثورة السورية، اختفت سوريا من وسائل الإعلام الغربية بسبب الأزمات الجديدة.
لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القصف والسجن وتعذيب الآلاف من المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع الداعمين له روسيا وإيران.
وتابعت الصحيفة قائلة :مع ارتفاع التوترات مع هذا المحور الاستبدادي، يجب أن تتمسك الولايات المتحدة وحلفاؤها بالخط في سوريا. بدلا من ذلك، يرحب المزيد والمزيد من البلدان، وخاصة الشركاء الأمريكيين في الخليج، بالأسد مرة أخرى في الحظيرة الدبلوماسية – لإعادة بناء المدن التي دمرها.
وتتمثل السياسة الرسمية لإدارة بايدن في معارضة تطبيع الأسد، بشكل رئيسي من خلال العقوبات، حتى يوقف المذبحة. ولكن وراء الكواليس، تخفف الإدارة هذا الضغط بهدوء ولكن عن عمد، وفقا للمشرعين في كلا الحزبين والجماعات الأمريكية السورية.
قال لي النائب بريندان بو، المؤسس المشارك لتجمع سوريا في الكونغرس: “إن الحرب المنسية لهذا الجيل هي حقا سوريا”. “أشعر بالاشمئزاز من الطريقة التي يبدو أن الكثيرين في العالم الغربي قد نسوا تماما الفظائع التي وقعت هناك
ويشار إلي أن بويل مشارك في رعاية قانون نظام الأسد لمكافحة التطبيع، وهو الجهد الرئيسي في الكونغرس لتمديد وتوسيع العقوبات ضد أولئك الذين يساعدون في إعادة تأهيل النظام، وخاصة في دول الخليج. كما سيفرض عقوبات على برلمان الأسد والصندوق السوري للتنمية، بقيادة زوجة الأسد، المتهمة بالفساد الواسع وسرقة المساعدة الدولية. في فبراير، أقر مجلس النواب القرار بنحو 389-32.
فيما أراد رئيس مجلس النواب مايك جونسونإدراج مشروع القانون هذا في حزمة المساعدات التكميلية التي أقرها الكونجرس الأسبوع الماضي. ولكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، كما أخبرني العديد من المشرعين ومساعدي الكونغرس. لم يعترض البيت الأبيض على إدراج مشاريع قوانين العقوبات الأخرى، بما في ذلك العديد من مشاريع قوانين العقوبات التي تستهدف إيران
.
قال لي النائب جو ويلسون الذي قدم مشروع القانون: “إن قرار إزالة هذا التشريع من الحزبين [من الحزمة التكميلية] لا يمكن تفسيره”. “فشل إدارة بايدن في محاسبة القاتل الجماعي بشار الأسد يمكن بوتين والنظام الإيراني
واشار كاتب المقال إلي أن هذه ليست سوى أحدث الحواجز التي واجهها مؤيدو العقوبات.. حيث قدم ريش جيمس (إيداهو)، الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون مصاحب في مجلس الشيوخ في سبتمبر.
وبحسب جوش روشين فقد أخبرني أن الإدارة ومكتب رئيس اللجنة بن كاردينلن يساعدا في النهوض به. ما لم يتم تمرير هذا التشريع قبل نهاية هذا العام، فإن نظام العقوبات الحالي الذي أنشأه قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا في عام 2020 سينتهي، وسيرتفع الضغط على أولئك الذين يساعدون في تطبيع الأسد
قال لي ريش: “الكونجرس ملزم بنقل هذا التشريع”. “على الرغم من الطلبات المتكررة، منعت الإدارة وشركاؤها في التل مرارا وتكرارا الجهود المبذولة لمحاسبة الأسد.”
أخبرني مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة تعتقد أن لديها بالفعل الأدوات التي تحتاجها لملاحقة الأسد وشركائه.
كما أشار المسؤول إلى مخاوف بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، الذين جادلوا بأن العقوبات الجديدة يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تفاقم الوضع الإنساني داخل سوريا. (تنازع العديد من منظمات الإغاثة السورية التي تدعي ذلك.)
فيما رفض مكتب كاردين الطلبات المتكررة للتعليق. ولكن في مقطع فيديو تم تسجيله مسبقا لمؤتمر عقده يوم الأربعاء مواطنون من أجل أمريكا آمنة وآمنة، وهي مجموعة مناصرة أمريكية سورية رائدة، قال كاردين: “يجب ألا نسمح للأسد بمحو جرائم الحرب وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي”.
في هذا السياق يبدو الأمريكيون السوريون الذين عملوا على التشريع مستاءون مما يرونه البيت الأبيض ومكتب كاردين يعطلان تقدم مشروع القانون دون الاعتراف علنا بذلك. تقول هذه المجموعات إن التشريع يمثل أفضل نفوذ متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين.
وقال لي محمد علاء غانم، رئيس السياسات في الائتلاف الأمريكي من أجل سوريا، وهي منظمة شاملة للجماعات الناشطة السورية: “نحن في المجتمع الأمريكي السوري نشعر بالفزع الشديد والإحباط الشديد من تصرفات البيت الأبيض والسيناتور كاردين في عرقلة مشروع قانون حقوق الإنسان الحاسم هذا”. “سيتذكر مجتمعنا هذا وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر.”
يتضح من هنا أن الأمريكيين السوريين يفكرون حتى في التصويت للرئيس السابق دونالد ترامب ولكن يطرح هنا تساؤل نفسه كيف يشعرون هو أول من تخلي عنهم. حيث أعلن ترامب مرتين (وعكس) قرار سحب القوات الأمريكية المتبقية هناك، ولم يخفي ازدرائه لسوريا. ما قد يفعله ترامب في فترة ولاية ثانية هو تخمين أي شخص.
وتتبني إدارة بايدن بحسب كاتب المقال أن العقوبات ليست الدواء الشافي. من الناحية المثالية، سيتم دمجها مع استراتيجية شاملة للتفاوض على حل دبلوماسي في سوريا.
لكن أولئك الذين يدافعون عن ترك العقوبات على الأسد تنتهي يجب أن يتعاملوا مع العواقب التي يمكن التنبؤ بها لهذا القرار. سيصبح الأسد وشركاؤه أكثر ثراء وقوة. سيتم جرأتهم في انتهاكاتهم ضد مواطنيهم. سينمو التطرف وعدم الاستقرار على مستوى المنطقة.
وخلص كاتب المقال في النهاية إلي أن الكثير من الديكتاتوريين والعصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان سيدرسون كتاب اللعبة الذي ساعد الغرب الأسد على كتابته: تجاهل النقد وانتظر انتباه العالم إلى التلاشي. في النهاية، حتى الولايات المتحدة ستغض الطرف عن فظائعك.
