جددت الولايات المتحدة تأكيدها الوقوف إلى جانب اليابان في مواجهة التقلبات التي يشهدها سوق العملات، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الين، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويخدم المصالح الاقتصادية الأمريكية.
وأوضح بيسنت أن بلاده تنسق مع السلطات اليابانية في إطار الجهود الرامية إلى الحد من تراجع العملة اليابانية، مؤكداً أن أي خطوات يتم اتخاذها ستراعي حماية الاقتصاد الأمريكي ودافعي الضرائب، إلى جانب دعم الشريك الياباني في مواجهة الضغوط المالية.
وأشار إلى أن ضعف الين لفترة طويلة قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز اليابان، من بينها تشجيع دول أخرى على خفض قيمة عملاتها لتعزيز تنافسية صادراتها، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجة من الاضطرابات في أسواق الصرف العالمية ويؤثر في التجارة الدولية.
ولم يكشف وزير الخزانة عن تفاصيل التدخل الذي جرى أخيراً في سوق العملات، إلا أنه وصف التعاون بين واشنطن وطوكيو بأنه يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي وتجنب التقلبات الحادة التي قد تنعكس على الاقتصاد العالمي.
كما رحب بيسنت برغبة اليابان في الاستفادة من آلية السيولة التي أنشأها مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال جائحة كورونا، والتي تتيح للبنوك المركزية الأجنبية الحصول على تمويل بالدولار عند الحاجة. وأوضح أن بنك اليابان يمكنه الاستفادة من تسهيلات تصل إلى 60 مليار دولار لدعم عملته إذا تطلبت الظروف ذلك.
وأضاف أن هذه الآلية أثبتت أهميتها في مواجهة الأزمات المالية، مشيراً إلى أن توسعة نطاقها أصبحت خياراً مطروحاً في ظل النمو الكبير الذي شهده سوق السندات الأمريكية منذ إطلاقها عام 2020.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار تقلبات أسواق العملات العالمية، وسط ترقب المستثمرين لأي خطوات جديدة من جانب الولايات المتحدة واليابان لدعم استقرار الين والحد من انعكاسات تراجعه على الاقتصاد العالمي.
