تستعد الولايات المتحدة لاتخاذ خطوة أمنية جديدة في منطقة الخليج، مع تصاعد المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية واتساع نطاق الهجمات التي تستهدف السعودية، في تطور يعكس حجم القلق الأمريكي من انتقال التصعيد إلى مرحلة أكثر خطورة.
ونقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أوامر بمغادرة بعض الموظفين وأفراد أسرهم من سفارات أمريكية في منطقة الخليج، تحسبا لاحتمال استئناف الأعمال القتالية، ولا سيما مع جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران.
وقال مسؤولان أمريكيان إن إجراءات المغادرة المحتملة قد تشمل جميع الموظفين وأفراد أسرهم في البعثة الأمريكية بالسعودية، وهو ما يشير إلى أن المخاوف الأمنية لم تعد مقتصرة على التحذيرات المعتادة، بل وصلت إلى بحث تقليص الوجود الدبلوماسي على الأرض.
ومع ذلك، فإن الاستعداد لإصدار أوامر المغادرة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بإجلاء جميع الموظفين، إذ لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة للإجراءات أو السفارات التي ستشملها.
الرياض في قلب التحذيرات الأمنية
تزامنت التحركات الأمريكية مع إصدار السفارة الأمريكية في الرياض تحذيرا أمنيا من احتمال شن الحوثيين هجمات جديدة على السعودية، بعد هجمات دامية استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة خلال الفترة الأخيرة.
وكانت الهجمات على المطار قد أسفرت، وفقا للتقارير المنشورة في الأيام الماضية، عن سقوط قتلى ومئات المصابين، وأدت إلى اضطرابات في حركة الطيران، ما أثار مخاوف بشأن أمن المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في المملكة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه السعودية تحديات أمنية متزايدة، تشمل المطارات والمنشآت النفطية والمواقع الاستراتيجية، وسط عودة المواجهات مع الحوثيين وتراجع فرص التوصل إلى تسوية توقف التصعيد.
ولا تقتصر خطورة هذه الهجمات على الخسائر البشرية والمادية؛ إذ إن استهداف المطارات والمرافق الاقتصادية يهدد أيضا حركة السفر والتجارة وثقة المستثمرين في قدرة المنطقة على توفير بيئة مستقرة للأعمال.
لماذا تتحرك واشنطن الآن؟
يعكس التحرك الأمريكي محاولة لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الدبلوماسيون وعائلاتهم إذا تجددت المواجهات بصورة واسعة. كما يحمل مؤشرا إلى أن واشنطن تأخذ احتمال امتداد الهجمات إلى مصالحها ووجودها الدبلوماسي في الخليج على محمل الجد.
وتواجه الإدارة الأمريكية معادلة معقدة؛ فمن جهة، ترتبط الولايات المتحدة بعلاقات أمنية وعسكرية وثيقة مع السعودية ودول الخليج، ومن جهة أخرى، فإن أي انخراط عسكري مباشر في مواجهة أوسع قد يفتح جبهات إضافية في ظل التوترات القائمة مع إيران وحلفائها.
وتشير هذه المعادلة إلى أن تقليص الوجود الدبلوماسي، إذا تقرر، سيكون إجراء احترازيا لحماية الأفراد، لكنه لا يشكل وحده دليلا على أن واشنطن حسمت موقفها بشأن التدخل العسكري.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية في ضوء المخاوف من استهداف المنشآت الأمريكية أو المواقع التي يرتبط بها المواطنون الأمريكيون، فضلا عن احتمال تأثر حركة الملاحة والطيران في المنطقة إذا اتسعت الهجمات.
ماذا يقول الخبراء عن تصاعد التهديد الحوثي؟
يرى توماس جونو، المحلل الأمني والأستاذ في جامعة أوتاوا، أن اتساع مساحة السعودية يجعل حماية جميع المواقع من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة مهمة شديدة الصعوبة، حتى مع امتلاك المملكة منظومات دفاع جوي متقدمة.
وتسلط هذه القراءة الضوء على طبيعة التحدي الذي تواجهه الرياض؛ فالتفوق في التسليح لا يضمن اعتراض كل الهجمات، خصوصا عندما تتعدد الأهداف وتتفاوت مسارات المقذوفات وتتعرض منظومات الاعتراض لضغوط متواصلة.
وفي تحليل نشرته رويترز في 15 أكتوبر، ربط الصحفي جون دافيسون تصاعد قدرة الحوثيين على ضرب أهداف سعودية بتراكم خبراتهم العسكرية، والمساعدة التقنية الإيرانية، وقدرتهم على تطوير أسلحة متقدمة وإنتاج بعضها محليا. كما أشار التحليل إلى أن الحرب الأوسع في المنطقة تفرض ضغوطا على مخزونات الصواريخ الاعتراضية.
من جهتها، حذرت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس، وفارع المسلمـي، الباحث في البرنامج نفسه، من أن تجدد الحرب في اليمن يكشف هشاشة الوضع الأمني الإقليمي، ويعزز الحاجة إلى استراتيجية خليجية أكثر تنسيقا وتسوية سياسية قابلة للاستمرار.
وتتقاطع هذه التقديرات عند نقطة أساسية: الاعتماد على الدفاعات العسكرية وحدها قد لا يكون كافيا لإنهاء التهديد، ما لم يصاحبه مسار سياسي يعالج جذور الصراع ويحد من فرص تجدده.
ردود الفعل بين التحذير والاحتواء
على المستوى الأمريكي، يعكس التحذير الصادر عن السفارة في الرياض والاستعداد المحتمل لمغادرة موظفين وأفراد أسرهم ارتفاع مستوى الحذر تجاه التطورات الأمنية، لكن المسؤولين الذين نقلت عنهم رويترز لم يعلنوا أن قرار الإجلاء الشامل قد اتخذ بالفعل.
وفي المقابل، تضع الهجمات السعودية أمام ضرورة مواصلة حماية المنشآت الحيوية وتقليل المخاطر على المدنيين، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية والأمنية الرامية إلى احتواء التصعيد.
أما الحوثيون، الذين ينفون بعض الاتهامات المتعلقة بهجمات محددة، فقد نفوا الأربعاء تنفيذ عمليات ضد المدينة المنورة أو شن هجمات عسكرية على المملكة في ذلك اليوم، وفق ما نقلته رويترز. ويؤكد هذا التباين أهمية التمييز بين التحذيرات الأمنية والاتهامات المعلنة والمسؤولية المثبتة عن كل هجوم على حدة.
وتبقى ردود الفعل الخليجية والدولية مرتبطة بمدى تطور التهديد، وما إذا كانت الهجمات ستستمر في استهداف البنية التحتية المدنية والاقتصادية.
التوقعات.. ثلاثة مسارات أمام المنطقة
يتوقف المسار المقبل على طبيعة التطورات الميدانية ومدى نجاح الجهود السياسية في احتواء المواجهة. ويظل السيناريو الأول هو الاكتفاء بإجراءات أمنية احترازية، تشمل تقليص بعض البعثات وتشديد القيود على الحركة، مع تجنب انخراط أمريكي مباشر في القتال.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في اتساع الهجمات على المطارات والمنشآت النفطية والمصالح الأمريكية، بما قد يدفع واشنطن إلى تعزيز الدعم الدفاعي لشركائها أو توسيع إجراءات حماية قواتها ومواطنيها.
ويتمثل السيناريو الثالث في فتح مسار تفاوضي يحد من الهجمات ويعيد الأطراف إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار، وهو المسار الذي قد يقلل مخاطر الانزلاق إلى مواجهة إقليمية أطول.
في المحصلة لا ينبغي قراءة الاستعداد الأمريكي المحتمل لإجلاء موظفين من الخليج باعتباره دليلا قاطعا على قرب اندلاع حرب جديدة، لكنه مؤشر مهم على تراجع مستوى الثقة بالوضع الأمني الراهن.
فالخطر لا يكمن فقط في الهجمات الصاروخية أو الطائرات المسيرة، بل في احتمال أن تؤدي الضربات المتبادلة إلى قرارات عسكرية متسارعة يصعب احتواء نتائجها.
وتحتاج المرحلة الحالية إلى الجمع بين حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتعزيز التنسيق الدفاعي، وإبقاء قنوات التفاوض مفتوحة. أما استمرار التصعيد من دون تسوية سياسية، فقد يجعل إجراءات الإجلاء والتحذيرات الأمنية بداية لمرحلة أوسع من الاضطراب، لا مجرد تدابير مؤقتة لحماية الدبلوماسيين.
