قال مسؤول أمريكي رفيع، إن الولايات المتحدة أعدّت مشروع قرار بشأن تشكيل قوة دولية في قطاع غزة، استنادا إلى خطة الرئيس دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا، تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة.
وأوضح المسؤول في تصريح نقلته عنه قناة “الجزيرة”، أن واشنطن كانت على تواصل مباشر مع الدول المرشحة للمشاركة في القوة الدولية، وأن صياغة التفويض الممنوح لها تمت بناء على ملاحظات تلك الدول.
وأشار إلى أن مشروع القرار يتيح استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التفويض، بما في ذلك حماية المدنيين وضمان انسحاب القوات “الإسرائيلية” من القطاع.
وأضاف أن الدول الراغبة بالمشاركة “أبدت ارتياحها لما ورد في المشروع”، مشددا على أن القوة الدولية ستحلّ محل الجيش “الإسرائيلي” فور دخولها غزة، على أن يتم انسحاب القوات “الإسرائيلية” تدريجيا مع تفعيل القرار.
وأكد المسؤول الأمريكي، أن الإسراع في منح التفويض سيسهم في تسريع نشر القوات الدولية، معتبرا أن المشروع يمثل “أكثر المسارات وعدا لتحقيق السلام في المنطقة منذ سنوات”.
وحذر من أن عرقلة القرار ستعني العودة إلى “جهنم” بالنسبة لسكان غزة، على حد تعبيره.
وما يزال قطاع غزة يواجه آثار الحرب “الإسرائيلية” التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار شامل طال معظم مناطق القطاع، وسط تجاهل دولي لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس”، إثر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
وبموجب الاتفاق، أطلقت “حماس” في 13 أكتوبر سراح 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، فيما تشير تقديرات “إسرائيلية” إلى وجود جثامين 28 أسيرا آخرين.
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي لم تستجب “إسرائيل” لها حتى الآن، تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لتسيير الأمور في قطاع غزة، ومتابعة تدفق المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار، وسط تحذيرات من أن أي إدارة لا تستند إلى وحدة وطنية وسيادة فلسطينية حقيقية، ستبقى عرضة للتفكك والابتزاز السياسي.
