أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرات دخول 27 مسؤولاً ومسؤولاً سابقاً من دول أمريكا اللاتينية وعائلاتهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وعرقلة جهود مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
وأوضحت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل تكتل “درع الأمريكتين” الإقليمي، والوفاء بالتعهدات الخاصة بالدفاع عن الحكم الديمقراطي وسيادة القانون في نصف الكرة الغربي. وأكدت الخارجية في بيان رسمي أن تقويض الحكومات المنتخبة ديمقراطياً يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي ولن يتم التسامح معه.
وينحدر المسؤولون المستهدفون بالقرار من أربع دول رئيسية هي: بوليفيا، وكولومبيا، والإكوادور، وبيرو، وهي دول تقودها حكومات ذات توجهات يمينية تربطها علاقات وثيقة بواشنطن. وجاءت هذه الخطوة بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى المنطقة، حيث اشتكى قادة تلك الدول من قيام بعض الشخصيات النافذة في الأجهزة القضائية والتشريعية بعرقلة جهود مكافحة تهريب المخدرات والبشر.
وشملت قائمة الملغاة تأشيراتهم شخصيات بارزة، في مقدمتهم المدعي العام لبوليفيا، روجر مارياسا، إلى جانب أكثر من 20 مدعياً عاماً وقاضياً بوليفياً، بالإضافة إلى مشرع ورجل أعمال من كولومبيا، ومسؤولين من الإكوادور وبيرو. ومن جانبه، أدان المدعي العام البوليفي القرار، معتبراً إياه وسيلة للضغط السياسي الدولي على مكتبه لعرقلة تحقيقات حساسة يجريها داخلياً.
