أعلنت واشنطن تعليق إصدار تأشيرات الدخول لمواطني بوروندي، مشيرة إلى ما وصفته بـ”انتهاكات متكررة لقوانين التأشيرات”. القرار دخل حيّز التنفيذ منذ 9 يونيو 2025، ويشمل تأشيرات السياحة (B‑1/B‑2)، والدراسة (F و M)،
إضافة إلى تأشيرات التبادل الثقافي (J) والهجرة، لكنه يستثني من يمتلكون تأشيرات صالحة صادرة قبل هذا التاريخ.
السفارة الأمريكية في بوجمبورا أوضحت أن هذه الخطوة جاءت نتيجة معدلات تجاوز مرتفعة بين البورونديين الحاصلين على تأشيرات، حيث تجاوزت نسبة من يقيمون في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم 15% لفئة السياحة، وقرابة 18% لفئات الدراسة والتبادل، وهي نسب تُعد مقلقة حسب التصنيفات الأمريكية.
القرار نُشر رسميًا ضمن إعلان رئاسي أصدره البيت الأبيض، في إطار حزمة جديدة من القيود التي استهدفت عددًا من الدول الإفريقية والآسيوية، في ما اعتُبر نسخة موسّعة من “الحظر السفر السابق” الذي طُبق قبل سنوات. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هذه التدابير تأتي في سياق حماية الأمن القومي ومنع التهديدات المحتملة عبر تشديد تدقيق طلبات التأشيرة.
رغم أن الإجراء لا يشمل البورونديين المقيمين في الولايات المتحدة أو الحاصلين على تأشيرات صالحة قبل 9 يونيو، إلا أنه أثار قلقًا واسعًا داخل بوروندي، خاصة لدى الطلاب والعائلات التي تعتمد على السفر إلى أمريكا للدراسة أو العلاج أو لم شمل الأسر. كما عبّرت منظمات مدنية عن خشيتها من أن يؤدي القرار إلى عزل البلاد دوليًا ويزيد من صعوبات التواصل والتبادل العلمي والثقافي مع الخارج.
الاتحاد الإفريقي أعرب من جهته عن “قلقه العميق” من هذا التطور، ودعا واشنطن إلى مراجعة القرار، محذرًا من أن هذه الإجراءات قد تُقوّض الشراكة بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية في مجالات التعليم والدبلوماسية والصحة العامة.
يُذكر أن بوروندي ليست الدولة الوحيدة التي طالتها هذه القيود الجديدة، حيث تضم القائمة دولًا أخرى خضعت لقيود مشابهة بسبب نسب تجاوز التأشيرة المرتفعة أو مخاوف تتعلق بعدم التعاون في قضايا الهجرة والأمن. وفي المقابل، قالت مصادر أمريكية إن الحظر قد يُرفع مستقبلًا إذا أبدت بوروندي تعاونًا أكبر في ضبط الهجرة واحترام شروط التأشيرات.
وسط هذه التطورات، تظل آفاق الحل مرتبطة بمسار المفاوضات الثنائية، ومدى استعداد الجانبين لمعالجة هذه الملفات الحساسة بعيدًا عن التصعيد.
