
كشفت وثائق مسربة عن تفاصيل ما يُسمى “صفقة المعادن” بين إدارة ترامب والحكومة الروسية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا بعد نهاية الحرب الروسية-الأوكرانية عام 2024. وتستند الصفقة إلى خطة أمريكية-روسية مشتركة لإنشاء صندوق استثماري لاستغلال الموارد الطبيعية الأوكرانية، مع ضمانات لتحقيق مصالح الطرفين، وفقًا لرواية المصادر القريبة من البيت الأبيض والكرملين.
ملخص التقرير:
جاءت الصفقة بعد مفاوضات سرية بين ترامب وبوتين على مدار عامين، تزامنت مع تراجع الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا وانهيار اقتصادي أوكراني حاد. ووافقت أوكرانيا على الصفقة تحت ضغط روسي-أمريكي مشترك، بعد أن فقدت القدرة على مواصلة الحرب دون دعم غربي.
بنود الصفقة الرئيسية:
الصندوق الأمريكي-الأوكراني:
يُدار من ديلاوير، مع هيمنة أمريكية على قراراته (3 من 5 أعضاء في مجلس الإدارة أمريكيون). وتشمل المعادن النادرة والطاقة والبنية التحتية، مع أولوية للشركات الأمريكية في المشاريع الاستثمارية. و تحصل الولايات المتحدة على 100% من الأرباح حتى سداد الديون العسكرية الأوكرانية بفائدة 4%.
الفيتو الأمريكي:
يحق لواشنطن منع أي تعاون أوكراني مع أطراف ثالثة (مثل الصين أو الاتحاد الأوروبي).
الضمانات الروسية:
حصلت روسيا على موافقة أمريكية ضمنية بإنهاء توسع الناتو شرقًا، والاعتراف بضم شبه جزيرة القرم، مع فتح أسواق أوروبية للطاقة الروسية عبر أوكرانيا.
مقومات نجاح العلاقة ترامب-بوتين والفائزون
مقومات النجاح:
التكامل الاقتصادي-الاستراتيجي:
تجمع الصفقة بين المصالح الأمريكية (السيطرة على الموارد) والروسية (تثبيت النفوذ الجيوسياسي)، مما يُقلل التنافس المباشر بينهما. و تخلق الصفقة تحالفًا غير معلن بين واشنطن وموسكو لاحتواء الصين في سوق المعادن النادرة، التي تسيطر عليها أوكرانيا بنسبة 40%.
الواقعية السياسية:
استفاد ترامب من تراجع الاهتمام الأوروبي بأوكرانيا، بينما استغل بوتين انقسامات الغرب لتعزيز موقفه التفاوضي. والصفقة تعكس تحولًا في السياسة الأمريكية من “الليبرالية الدولية” إلى “المصلحة القومية الصارمة”، وهو ما يتوافق مع رؤية بوتين.
الضغوط الاقتصادية:
سمح الانهيار الأوكراني بفرض شروط مجحفة، حيث أصبحت كييف عاجزة عن التفاوض دون دعم خارجي.
الفائزون والخاسرون:
الولايات المتحدة:
الفائز الأكبر على المدى القصير: تعزز هيمنتها على سلاسل إمداد المعادن النادرة (حيوية للصناعات التكنولوجية والعسكرية)، مع تحقيق أرباح ضخمة عبر الصندوق.
المخاطر:
تآكل صورتها كـ”حامية الديمقراطية”، وانزياح التحالفات الأوروبية نحو الاستقلال عن واشنطن.
روسيا:
فوز استراتيجي:
اعتراف أمريكي غير مباشر بمناطق نفوذها، وفتح قنوات تصدير الطاقة لأوروبا عبر أوكرانيا.
الخطر:
اعتماد موسكو على التعاون مع واشنطن قد يُضعف تحالفاتها مع الصين وإيران.
أوكرانيا:
الخاسر الأكبر: فقدت سيادتها على مواردها، وتحولت إلى دولة تابعة، وإن حققت بعض الاستقرار الاقتصادي المؤقت.
أوروبا والصين خاسران:
فقدت أوروبا دورها كفاعل مستقل، بينما تواجه الصين تحالفًا أمريكيًا-روسيًا يهدد هيمنتها على التصنيع العالمي.
احتمالات الانهيار:
عوامل الاستدامة:
تعتمد الصفقة على استمرار تحالف ترامب-بوتين الشخصي، وهو ما قد يتغير بزوال أحدهما من السلطة. ومقاومة أوكرانية محتملة: قد تندلع احتجاجات شعبية أو عمليات تخريب ضد المشاريع المشتركة.
التداعيات العالمية:
إذا نجحت الصفقة، قد تشهد مناطق أخرى (مثل إفريقيا والشرق الأوسط) صفقات مماثلة تُعيد رسم التحالفات الدولية بعيدًا عن القطبية الثنائية.
الخلاصة:
العلاقة ترامب-بوتين ليست تحالفًا تقليديًا، بل “شراكة مصلحة قصيرة المدى” تخدم أهدافًا اقتصادية وجيوسياسية للطرفين، لكنها تزرع بذور أزمات مستقبلية، خاصة مع صعود جيل أوكراني جديد يرفض التبعية. الفائز الحقيقي قد يكون بوتين، الذي نجح في تحييد الخطر الغربي دون تنازلات جوهرية، بينما يخاطر ترامب بتراثه السياسي إذا انقلب الرأي العام الأمريكي ضد “صفقات الاستغلال”.