لاحظت انقلابا في المواقع حول قرار وزير المواصلات المصري رفع قضية على مواطن تقدم له بطلب عمل (على الواتس) طبعا بطيبة قلب وحسن في شخص الوزير، لكن الكامل له رأى آخر بإحالة المواطن المسكين للنيابة والمحاكمة.
هذا الموقف كشف نظرة المسئول بتجاهل الجانب الإنساني في حق العمل الذي ينص عليه القانون، وتخاذل الدولة عنه، بما يكشف قسوة لا تغتفر مع طيبة قلب المواطن الذي اعتقد أن حكومة بلاده تعمل لمصلحته، وأتعجب من الموقف نفسه.
هل رسائل المواطن قنابل متفجرة انفجرت في وجه الوزير المدلل في الوزارة؟! بما يتيح له هذا الدلال حتى على النيابة، في حكومة تجاهلت كثيرا من المشكلات المصرية عمدا أو عجزا بالتأكيد، وهو الأرجح بعد فشلها اقتصاديا.
ومن هذا الشخص المصري الذي يحمل الجنسية طالبا خدمة من حقه، يكون محروما، مصري أصيل طيب حسن النية بالوزراء المعزولين عمليا عن الشعب، التشغيل في الوظائف شبه مستحيل، ولم ير أن الحكومة تختزل الوظائف، وشردت آلاف العمال بالمصانع والشركات التي أغلقتها أو باعتها على طريقة (عواد باع أرضه) أو نفسه بالأصح للأسف، مع جمود الأسواق بنقص السيولة إلا من عملات ورقية بلا رصيد غرقت مع أحلام المواطن.
في رأيي أن هذا المواطن تعرض لظلم فادح فلا تتوافر له منافذ العمل وأكل العيش وأسرته، مع منافذ الحياة الاقتصادية المغلقة، لذلك كثيرا ما نسمع مواطنين يتمنون الهروب من البلد حتى إلى الموت في قاع البحار، يأسا من خلال الهجرة غير الشرعية.
مالم يحدث في تاريخ مصر، ولا تجد صحوة ضمير لإنقاذ الشباب ولا تسمع عن نية طيبة لإنصاف المواطن. هل سمعت يا مواطن عن أن خريجي التربية وهم نحو مليون شاب في الشارع ولا مجال لعملهم إلا التعليم، والمدارس تحتاج أكثر من 600 ألف معلم و50 ألف عامل، والوزارة ترفض التعيين إلا لرقم هزيل والباقون على المقاهي ضاعت جهودهم وأهليهم، وفقدوا الأمل مع حكومة اغتالت أحلامهم، برغم أن المدارس في حاجة شديدة لهم، ولكنها موهبة قتل المستقبل لدرجة إلغاء مواد دراسية لتوفير العجز في المدرسين فالتعليم صانع الأجيال لا يعنيهم.
ثم إذا طالب المواطن بحقه على الوطن يقع في المساءلة والمحاكمة والإحالة للنيابة العامة، ليس له الحق بطلب بحق إنساني واجتماعية وأخلاقي.
عتابي على هذا المواطن بأنه حسن النية، بأن الدولة تبحث عن مصلحته وأسرته.
كفاية عليه 50 جنيها في كنز التموين، وهو عالة على الدولة، وعدم وجوده مصلحة ومكسب لها، ليس له إلا الصمت والدموع، كيف للمسكين أن يلوث واتس فخامة الوزير بطلب عمل؟! جريمة تستحق فعلا المحاكمة والحبس.. لأن الوزير مشغول بحوادث القطارات شبه اليومية ولا يدفع حتى التعويضات الهزيلة لضحاياه.. مئات أرواح لم يحاسب عليها.







