قالت ورقة بحثية صادرة عن مركز الأبحاث البريطاني تشام هاووس إن في أعقاب الثورة الليبية في عام 2011، ارتفع عدد المهاجرين الذين يمرون عبر أغاديز في النيجر في طريقهم إلى أوروبا بشكل كبير، مما أدى إلى ازدهار الهجرة في المدينة.
واستجابة لزيادة أعداد الوافدين عن طريق البحر من ليبيا، رأى صناع السياسات الأوروبيون أن أغاديز “هدف مثالي” للحد من أعداد الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى أوروبا. لقد أدى تجريم النيجر لاقتصاد الهجرة في أغاديز إلى تعطيل هذه التدفقات، ولكنه كان له أيضًا تأثير دفع شبكات تهريب البشر إلى العمل تحت الأرض، ووضع المهاجرين في خطر أكبر، وتسريع الانتقال إلى أنشطة اقتصادية أخرى، بما في ذلك تعدين الذهب المزدهر والأنشطة غير القانونية في المنطقة.
كما أدى التجريم إلى ظهور ديناميكيات صراع عابرة للحدود الوطنية جديدة في شمال النيجر، حيث تنافست الجماعات المحلية على السيطرة على جوانب مختلفة من اقتصاد الذهب، فضلاً عن الأنشطة المشروعة وغير المشروعة الأخرى.
يوضح بحثنا هذا كيف يمكن أن يساعد استخدام تحليل شامل للأنظمة صناع السياسات على فهم العوامل الأوسع التي تؤثر على اقتصاد الهجرة في النيجر.
وهذا ملخص ما جاء في الورقة البحثية:
منذ الثورة الليبية في عام 2011، ارتفع عدد المهاجرين الذين يمرون عبر البلاد في طريقهم إلى أوروبا بشكل كبير. يأتي العديد من هؤلاء المهاجرين من أجزاء أخرى من أفريقيا، عبر مركز العبور الراسخ في أغاديز في النيجر المجاورة. وكما كان لانعدام الأمن في ليبيا تأثير عميق على طفرة الهجرة في مدينة أغاديز، فقد أثرت العائدات الناتجة عن تهريب المهاجرين في النيجر بدورها على ديناميكيات الصراع على طول الحدود بين ليبيا والنيجر وفي جنوب ليبيا.
واستجابة لزيادة الوافدين عن طريق البحر من ليبيا، رأى صناع السياسات الأوروبيون أن أغاديز “هدف مثالي” للسياسات التي تهدف إلى الحد من الهجرة إلى أوروبا من خلال تشجيع وتنفيذ الضوابط في دول العبور. وجاءت لحظة محورية في مايو 2015، عندما جرمت حكومة النيجر، تحت ضغط من مختلف الشركاء الدوليين، اقتصاد الهجرة في أغاديز.
في حين كان من المأمول أن يؤدي التجريم إلى تعطيل تدفقات الهجرة هذه، إلا أنه في الواقع دفع شبكات تهريب المهاجرين إلى العمل تحت الأرض، وأزاح مسارات الهجرة التقليدية، ووضع المهاجرين في خطر أكبر، وسرع من الانتقال إلى أنشطة اقتصادية أخرى، بما في ذلك التعدين المزدهر للذهب والأنشطة غير القانونية في المنطقة.
كما أدى التجريم إلى ظهور ديناميكيات صراع عابرة للحدود الوطنية جديدة في شمال النيجر، مع وجود جهات فاعلة من مختلف مجتمعات التبو والطوارق والعرب تعمل عبر الحدود بين النيجر وليبيا وتتنافس على السيطرة على جوانب مختلفة من اقتصاد الذهب، فضلاً عن الأنشطة المشروعة وغير المشروعة الأخرى.
أدى انقلاب يوليو 2023 في النيجر إلى وصول حكومة بقيادة عسكرية إلى السلطة سعت إلى إعادة ضبط العلاقات مع العديد من شركاء الأمن والتنمية التقليديين. في نوفمبر 2023، أعلنت المجلس العسكري النيجيري إلغاء قانون مكافحة تهريب المهاجرين، والذي من المرجح أن يكون له تأثير عميق على الاقتصاد السياسي في أغاديز مع استئناف نشاط تهريب المهاجرين في سياق جيوسياسي مختلف بشكل ملحوظ عن عام 2015.
ورغم عدم وجود دليل على أن قادة الانقلاب كانوا مدفوعين بمعارضة شراكة البلاد مع الدول الأوروبية بشأن السيطرة على الهجرة، فقد أظهرت الحكومة الحالية عداءً واضحًا لهذا النوع من الترتيبات، وسعت بدلاً من ذلك إلى تعميق الشراكات مع جيران متشابهين في التفكير في بوركينا فاسو ومالي، ومع روسيا.
ولمعالجة قضايا تهريب المهاجرين والصراع، من الضروري أن يفهم صناع السياسات الطرق التي قد يتدخل بها مختلف الجهات الفاعلة في اقتصاد الهجرة المتجدد في شمال النيجر. ويمكن أن يحقق تحليل شامل للأنظمة هذا الهدف. لقد تغيرت ديناميكيات الصراع في المنطقة بشكل كبير منذ تجريم أنشطة الهجرة في عام 2015، وقد تؤثر على ديناميكيات الأمن في النيجر وجنوب ليبيا، وربما دول أخرى في منطقة الساحل.
