أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، قرارها بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته بالكامل إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف عدد من المخالفات خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري بالنادي.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا يتضمن إيقاف واستبعاد مجلس إدارة الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، وإحالتهم جميعًا للتحقيق أمام النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أنه تم تكليف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية بتسيير أعمال النادي مؤقتًا، لحين تشكيل لجنة جديدة لإدارة شؤون الإسماعيلي إلى حين انعقاد أقرب جمعية عمومية.
وقال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن قرار الوزير نصّ على استبعاد المجلس الحالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة ولايته أيهما أقرب، مع بدء إجراءات تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الشاذلي أن الوزير وجّه بالتنسيق الفوري مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص لتوفير دعم مالي ورعاية تضمن استقرار موارد النادي، مؤكدًا حرص الوزارة على الحفاظ على كيان الإسماعيلي العريق وضمان استمراره في مناخ يسوده الانضباط والشفافية.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان مجلس إدارة الإسماعيلي فتح حساب خاص لتلقي المساهمات المالية من جماهير ومحبي النادي بهدف سداد الغرامات وإنهاء أزمة القيد الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.
يُذكر أن الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها النادي مؤخرًا لسحب الثقة من مجلس الإدارة لم يكتمل نصابها القانوني، حيث حضر 1425 عضوًا من أصل 6004 يحق لهم الحضور، بينما كان يتطلب النصاب القانوني مشاركة ما لا يقل عن 3003 أعضاء، ما أدى إلى استمرار المجلس حتى نهاية مدته قبل صدور قرار الإيقاف الأخير
