اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم، جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي عبر سرقة أعضاء بشرية من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في الثلاجات والمقابر المجهولة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن طواقم طبية فلسطينية حصلت على “شهادات موثقة” تفيد بأن بعض الجثامين التي تم تسليمها بعد احتجازها لفترات طويلة كانت “تعاني من فقدان أعضاء حيوية”، مرجّحة أن يكون قد جرى انتزاعها بطريقة ممنهجة.
وأضاف البيان أن “هذا السلوك الإجرامي يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تضمن كرامة الإنسان حتى بعد وفاته، مشيرة إلى أنها سترفع ملف هذه الجرائم إلى المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان.
تحقيقات ومطالبات دولية
وطالبت وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لزيارة ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام التي يحتجز فيها مئات الجثامين الفلسطينية، مؤكدة أن ما يجري “يتجاوز حدود الانتهاك العسكري ليصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.
وأشار المتحدث باسم الوزارة الدكتور كمال الشخرة إلى أن الوزارة وثّقت حالات عدة خلال العامين الماضيين، كان من بينها جثامين تعود لشبان فقدوا قرنياتهم أو أعضاء داخلية، مضيفًا أن هذه الوقائع “لم تعد مجرد ادعاءات بل حقائق موثقة بالشواهد الطبية والتصويرية”.
ردود الفعل الفلسطينية
من جهتها، وصفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ما كشفته وزارة الصحة بأنه دليل إضافي على أن الاحتلال يتعامل مع أجساد الفلسطينيين كأدوات للابتزاز والإهانة.
ودعت الهيئة إلى تحرك قانوني واسع أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومساءلة إسرائيل على ممارساتها التي تمثل انتهاكًا لكل الأعراف الإنسانية والأخلاقية.
كما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، مؤكداً أن: “استمرار صمت المؤسسات الأممية يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه”.
تاريخ اسود حافل الجرائم
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن لدى إسرائيل تاريخا حافلا باحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين، إذ تحتجز في برادات خاصة جثث 145 فلسطينيا على الأقل، إضافة إلى حوالي 255 في مقابر الأرقام و75 مفقودا ترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم.
ولفت إلى اعتماد إسرائيل على احتجاز جثث القتلى الفلسطينيين عبر دفنهم فيما تسميه (مقابر مقاتلي العدو)، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة مثل مناطق عسكرية مغلقة، ويتم فيها الدفن بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بالجثث أو الرفات.
وذكر الأورومتوسطي أنه سبق رصد تعمد السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جثث قتلى لذوي أصحابها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى 40 تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهو ما قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.
غضب الشارع العربى
تثير الاتهامات الفلسطينية الجديدة موجة غضب واسع في الشارع العربي والدولي، وسط مطالبات بفتح ملفات طالما اعتبرت من المحظورات السياسية.
وفي ظل استمرار احتجاز مئات الجثامين، تبقى الأسئلة معلقة حول مصير المفقودين، وحول حقيقة ما يجري في غرف التشريح التابعة لجيش الاحتلال، حيث يمتزج الصمت الرسمي بالشكوك المتزايدة والحقائق المؤلمة.
المصدر: رويترز- وكالات
