أعلنت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في ليبيا اليوم الإثنين، شروعها في دراسة إجراءات قفل ودمج عدد من السجون، وذلك في سياق متابعتها المستمرة لملف حقوق الإنسان، وسعيها إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة لأوضاع السجون وآليات العمل بها،
بهدف تحسين أدائها وتطوير إدارتها بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة، ووفقًا لما نص عليه القانون المنظم لمؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأكدت وزارة العدل ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون في جميع الإجراءات ذات الصلة، مشددة على متابعتها الدقيقة لكافة الخطوات المتعلقة بهذا الملف، وحرصها على تطبيق المعايير القانونية والمؤسسية المعتمدة، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
وفي سياق متصل، ناقش رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع عُقد في 16 نوفمبر الماضي، مع وكيل وزارة العدل علي اشتيوي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبدالفتاح دبوب،
ملامح خطة العمل للفترة المقبلة، والتي تستهدف تطوير السجون وتحسين أوضاعها بما يتطابق مع معايير حقوق الإنسان المعمول بها.
