في تحول لافت في المشهد السياسي البريطاني، تستعد شبانة محمود، التي عُيّنت حديثًا وزيرة للداخلية خلفًا لإيفيت كوبر، لاعتماد سياسة أكثر تشددًا في ملف الهجرة غير الشرعية، مع تركيز خاص على أزمة اللاجئين التي باتت محور جدل واسع داخل بريطانيا.
خلفية التعيين وصعود محمود
تأتي هذه الخطوة بعد أن أثبتت شبانة محمود، النائبة المسلمة من أصل باكستاني، كفاءتها خلال فترة توليها منصب وزيرة العدل، حيث لاقت إشادة واسعة على قدرتها في إدارة ملفات حساسة وإيجاد توازن بين متطلبات القانون وضغوط الرأي العام. هذا الأداء عزز ثقة القيادة الحزبية بها، ما فتح لها الباب لتولي حقيبة الداخلية، وهي واحدة من أكثر الحقائب الوزارية حساسية في بريطانيا.
نهج جديد في ملف الهجرة
وفق تسريبات من دوائر حكومية، فإن محمود تعتزم اتباع نهج صارم وغير متساهل في مواجهة الهجرة غير الشرعية. وتشمل أولوياتها:
تعزيز الرقابة على الحدود من خلال تكنولوجيا متطورة وزيادة عدد الدوريات.
تسريع عمليات الترحيل للمهاجرين الذين ترفض طلباتهم.
مراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإيواء اللاجئين لضمان عدم استغلال النظام البريطاني.
الضغط على دول المنشأ لإعادة مواطنيها غير المؤهلين للجوء.
أزمة اللاجئين: التحدي الأكبر
ملف اللاجئين يُعد أكبر التحديات التي ستواجه الوزيرة الجديدة، خصوصًا مع استمرار تدفق قوارب الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي. وقد انتقدت أطراف سياسية معارضة الحكومة السابقة باللين في التعامل مع هذه الأزمة، وهو ما قد يفسر التحول الحالي نحو سياسة أكثر تشددًا.
ردود الفعل الأولية
إعلان توجهات شبانة محمود أثار موجة متباينة من ردود الأفعال:
المؤيدون رحبوا بالخطوة باعتبارها “حماية للسيادة البريطانية” وردعًا لشبكات التهريب.
المنظمات الحقوقية حذرت من أن تشدد السياسات قد يؤدي إلى انتهاك حقوق اللاجئين الحقيقيين الفارين من النزاعات.
الجاليات المسلمة تابعت بترقب، نظرًا لرمزية كون محمود أول وزيرة داخلية مسلمة، ولخشيتها من أن تستهدف السياسات الجديدة بعض الفئات الضعيفة.
اختبار للسياسة البريطانية
خبراء يرون أن هذا التوجه سيشكل اختبارًا سياسيًا مزدوجًا: من جهة مدى قدرة الحكومة على ضبط الحدود والتقليل من تدفق الهجرة غير الشرعية، ومن جهة أخرى الحفاظ على صورة بريطانيا كدولة تحترم التزاماتها الإنسانية والدولية.
والخلاصة تعيين شبانة محمود في وزارة الداخلية يفتح فصلًا جديدًا في إدارة ملف الهجرة، وسط ضغوط شعبية متزايدة وبيئة سياسية منقسمة. ومع صرامة مرتقبة في السياسات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الوزيرة من إيجاد توازن بين حماية الأمن القومي والحفاظ على التزامات بريطانيا الأخلاقية تجاه اللاجئين؟
