في تقريرٍ حاسم قدّمته وزير الداخلية البريطاني إيفيت كوبر إلى البرلمان، ونُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أعلن الوزير أن “النظام الإيراني يشكّل تهديدًا غير مقبول لأمننا الداخلي، ويجب ألا يُسمح له بالاستمرار”.
يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات، مع كشف النقاب عن سلسلة عمليات مرتبطة بالنظام الإيراني تستهدف الأراضي البريطانية، في تحدٍ صارخ للأمن القومي.
وأوضحت الوزير في تقريره أن الحكومة تواجه “سلسلة من القضايا الخطيرة والمعقدة”، مؤكدًا أن لندن تتخذ “إجراءات صلبة لتعزيز الأمن القومي، تشمل صلاحيات جديدة لمواجهة التهديدات الحكومية، وتدابير مكثفة ضد النظام الإيراني، إلى جانب تعزيز حماية الحدود لضمان سلامة المواطنين”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات بموجب قانون الأمن القومي ضد النظام الإيراني، على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة والشرطة وأجهزة الاستخبارات بشأن تزايد الأنشطة المرتبطة بإيران في بريطانيا
.وكشفت الوزير عن معلومات صادمة، موضحًا أن “المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية (MI5) أفاد في أكتوبر الماضي بأن الأجهزة الأمنية والشرطة رصدت وتصدت لـ20 مؤامرة مدعومة من النظام الإيراني، تضمنت تهديدات محتملة بالقتل”.
وأكدت بلهجة حاسمة: “لن نسمح بأي تهديد تدعمه دولة أجنبية على أراضينا. النظام الإيراني يمثل خطرًا لا يُطاق، وسنتصدى له بحزم. وبعد قرار توجيه الاتهامات، تم استدعاء السفير الإيراني للمساءلة”.
دعم برلماني قوي للمقاومة الإيرانية ومريم رجوي
في خطوة بارزة، أعربت غرفتا البرلمان البريطاني – مجلس اللوردات ومجلس العموم – عن دعمهما الصريح للمقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وفي جلسات حديثة، أشاد النواب بخطة رجوي المكونة من عشر نقاط لإقامة إيران ديمقراطية، تعزز الحريات، حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين.
وأدان البرلمانيون بشدة القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة، إلى جانب الأنشطة التخريبية للنظام في المنطقة. ودعا النواب إلى تضافر الجهود الدولية لدعم المقاومة الإيرانية في سعيها لإرساء حكومة علمانية ديمقراطية، مؤكدين أن هذا الدعم يعكس التزام بريطانيا بالدفاع عن القيم الديمقراطية.
وأكد وزير الداخلية في ختام تقريره أن “التعاون الدولي يُعد ركيزة أساسية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود التي يمثلها النظام الإيراني”. وأعلن عن خطط لدعوة وزراء الدول الحليفة التي تواجه تهديدات مماثلة لمناقشة استراتيجيات منسقة للتصدي لهذا الخطر.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “الغارديان” في عددها الصادر بتاريخ 19 مايو أن بريطانيا تستعد لحظر الجماعات المدعومة من حكومات أجنبية، مثل حرس النظام الإيراني، وذلك بعد اتهام مواطنين إيرانيين بالتجسس على الأراضي البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر تأكيدها على أن الحكومة ستسن قوانين جديدة لمواجهة التهديدات المتزايدة والمعقدة من القوى الأجنبية.
كما أفادت صحيفة “ديلي تلغراف” في اليوم ذاته أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي استدعى السفير الإيراني إثر اتهام ثلاثة مواطنين إيرانيين بالتجسس في إنجلترا، مطالبًا بـ”المحاسبة”.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية: “يوم الإثنين، وبناءً على تعليمات وزير الخارجية، تم استدعاء السفير الإيراني لمناقشة احتجاز ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس. الحكومة البريطانية ملتزمة بحماية الأمن القومي كأولوية قصوى، ويجب على النظام الإيراني تحمل مسؤولية أفعاله”.
تؤكد هذه التصريحات والإجراءات موقفًا بريطانيًا صلبًا ومتشددًا تجاه النظام الإيراني، مع التركيز على حماية الأمن القومي ومواجهة الأنشطة العدائية. وتعكس الدعوة إلى التعاون الدولي والتشريعات الجديدة جدية لندن في التصدي لما تعتبره تهديدًا متصاعدًا لأمنها الداخلي والخارجي
