باركت وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية السابقة سميرة الفرجاني هزيمة الرئيس السابق للمجلس الأعلي للدولة خالد المشري في الاقتراع الذي جري اليوم داخل المجلس معتبرة أن هذا السقوط جاء عقابا له علي تأمره مع ليون وكيده لثوار السابع من فبراير في بني غازي وبيع شرعية البلاد من أجل مكاسب شخصية
وقالت في تدوينة له علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك “اي نعم هو مجلس استشاري غير ملزم وغير قانوني ولايحذف ولايجيب رشاد وماهو الا مجرد أشخاص باعوا ذمتهم وقبلوا برشوة ليون وباعوا شرعية بلادهم وقانونها لأجل استمرارهم في المشهد والاستمتاع بمرتباتهم الكبيرة
واستدركت الفرجاني قائلة .ومع هذا فسقوط من اوغل في العمالة وخيانة الوطن يعد خبرا مفرحا بحد ذاته ..ومؤشرا علي سقوط كل العملاء البائعين والاصنام الذين ضيعوا الوطن لأجل البطن منذ اتفاق الصخيرات الي يومنا هذا … لابارك الله فيهم أجمعين
وانتخب محمد تكالة، اليوم رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد حسمه جولة الإعادة من الانتخابات، ليخلف منافسه محمد المشري.
وخلال جلسة للمجلس، حصل المشري على أعلى الأصوات في الجولة الأولي بواقع 49، فيما حصل تكالة على 39، وناجي مختار على 36، ونعيمة الحامي على 4، لينتقل التصويت إلى جولة إعادة لعدم تجاوز أي مرشح نسبة الحسم ( 66 صوتا).
وفي جولة الإعادة حصل تكالة على 67 صوتا وفق فرز الأصوات الذي نقل على الهواء مباشرة مقابل 62 صوتا لمنافسه المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس بعد نحو خمسة أعوام منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/ نيسان 2018.
وينحدر محمد تكالة (57 عاماً) من مدينة الخمس، الواقعة نحو 100 كم شرق العاصمة طرابلس.
حصل تكالة على بكالوريوس هندسة الحاسوب من المعهد العالي للإلكترونيات ببني وليد في ليبيا عام 1986، ثم درجة ماجستير الحاسوب من الجامعة التقنية في براج – بلجيكا عام1997.
ونال درجة الدكتوراه بشبكات الحاسوب من الجامعة التقنية في بودابست عام 2008.
وخلال مسيرته المهنية، عمل تكالة بين العامين 2008 و2012 عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة في الخمس. كما عمل بين العامين 2011 و2012، عميداً لكلية الهندسة في مدينة الخمس.
ترشح لأول انتخابات برلمانية بعد ثورة فبراير عام 2011، وانتخب عن مدينته عضواً في المؤتمر الوطني العام، وتولى صفة مراقب بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام، وعضوية لجنة المواصلات والاتصالات بالمؤتمر.
وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية الثانية عام 2014، كان تكالة من بين 137 عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام، الذين تشكل بهم المجلس الأعلى للدولة، الذي أنشئ وفقاً لاتفاق الصخيرات الموقع نهاية عام 2015، كهيئة استشارية.
وتولى خلال السنوات الأربع الأولى من عمر المجلس رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية.
وكن تكالة أيضا عضو لجنة الصياغة بملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، وعضو لجنة التوافقات بجنيف، ورئيساً لفريق المجلس الأعلى للدولة في حوارات جنيف، وعضو لجنة الخدمات بالمجلس، ثم رئيس فريق المجلس الأعلى للدولة لخارطة الطريق في العام 2022.
وأثناء انتخاب ملتقى الحوار السياسي للحكومة الموحدة في فبراير2021 كان تكالة من بين مؤيدي تولي عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، التي عرفت فيما بعد بحكومة الوحدة الوطنية.
واتجه تكالة نحو العمل في مجالات السياسات الاقتصادية والمحاسبية للدولة، وترشح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، إثر فتح مجلس الدولة باب الترشح للمناصب السيادية في فبراير شباط الماضي.
