حذرت وزيرة ليبية سابقة من تداعيات كارثية علي المواطن الليبي وطبقاته المختلفة لتعويم الدينار الليبي حيث سينقسم الشعب الليبي الي طبقة من الفقراء واخري من ناهبي المال العام والمخملين .
وقال وزيرة وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية السابقة سميرة الفرجاني يستمر سيناريو مصر في ليبيا حيث تم تعويم الجنيه المصري حتي انتهت الطبقه المتوسطة وانقسم المصريين بين فقراء وطبقه مخمليه
وتابعت قائلة في تدوينة لها علي “فيس بوك “:اليوم ليبيا تسير في نفس الطريق بعد آخر تعويم للدينار الليبي وسقوطه مغشيا عليه أمام الدولار فسينقسم الشعب الليبي الي طبقتين طبقه الفقراء الكادحين وطبقه المخانب وسراق المال العام المخملية …
وخلصت في نهاية تدوينتها للقول :هم يسرقون شرقا وغربا ونحن ندفع ثمن سرقاتهم ونهبهم من قوتنا اليومي خسئتم ورب الكعبة
وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يوافق على تعويم الدينار الليبي، لتصبح قيمته 6.35 مقابل الدولار الأمريكي.
وقد ساقت مصادر ليبية أسباب هذا التعويم مشيرة إلي أن هناك ظروفا فرضت هذا التعويم
1- العقود التي يبرمها صندوق إعمار ليبيا، والتي لا تخضع للرقابة الإدارية والمالية، ولا تُعرف مصادر تمويلها.
2- تهريب النفط عن طريق شركة “أركنو”، التي استحوذت على %12 من إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وتُقسَّم إيراداتها بين عائلتي حفتر والدبيبة.
3- السرقات التي بلغت مليارات الدولارات في المؤسسة الوطنية للنفط، دون فتح أي تحقيق بشأنها.
4- الفساد والسرقات في الشركة العامة للكهرباء، والشركة القابضة للاتصالات.
5- سحب الشركات المصرية المتعاقد معها للعملة الأجنبية من السوق الموازي الليبي.
6- الحرب التي يقودها الصديق الكبير، بمساندة بعض التجار، ضد مصرف ليبيا المركزي، انتقامًا من قرار إقالته من منصب المحافظ.
7- الكميات الكبيرة من العملة المزوّرة التي اضطر مصرف ليبيا إلى قبولها في التداول أثناء أزمة السيولة.
وقالت المصادر نحن تحت حكم عصابة من اللصوص تسرق، والشعب هو من يدفع الثمن.. وهذه القصة لن تنتهي… بل ستستمر.
.
