أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على مصادر الإطلاق من لبنان، مشددا على أنه سيطبق سياسة “المطلة مقابل قانون بيروت”، فيما حذرت الحكومة اللبنانية من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية للبلاد.
وأضاف كاتس أنه لن يسمح بإطلاق النار من لبنان على البلدات الإسرائيلية في الجليل، محملا الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها.
من جهته دعا رئيس بلدية المطلة ديفيد أزولاي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الانشغال بتوفير الأمن لمواطني إسرائيل بدلا من الانشغال بما وصفها بأنها “أمور فارغة”، وجدد المطالبة بضرورة القضاء على حزب الله اللبناني.
وقال رئيس بلدية المطلة إنه منذ إعلان وقف إطلاق النار لم يعد إلى المطلة سوى 10% من السكان.
فيما اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما حصل اليوم في الجنوب يشكل اعتداء متماديا على لبنان وضربا لمشروع إنقاذه.
من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه يتعين اتخاذ الإجراءات العسكرية بما يؤكد أن الدولة اللبنانية تمتلك لوحدها قرار الحرب والسلم، محذرا من أن العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية تحمل مخاطر جر البلاد لحرب جديدة.
وطالب سلام الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، تم اعتراض 3 منها وسقط اثنان في الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر ويشكل انتهاكا خطيرا من حزب الله، حسب وصفها.
وتأتي هذ التطورات عقب استئناف الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.
واستمر الاحتلال في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.
