قال وزير الصحة بودي جونادي صادقين إن عملية زرع الأعضاء في إندونيسيا أصبحت أسهل بفضل قانون الصحة الذي أقره مجلس النواب وقال في بيان هنا اليوم الأحد “مع هذه اللائحة، هناك فرصة لإجراء عمليات زرع الأعضاء في إندونيسيا”.
عمليات زرع الأعضاء
وكشف أن العديد من الإندونيسيين مرضى ويتعين عليهم إجراء عمليات زرع الأعضاء، لكن الخدمة لا يمكن القيام بها في البلاد ولذلك قامت وزارة الصحة بتخصيص 17 مستشفى حكومي للقيام بخدمة زراعة الأعضاء للكلى والقرنية وغيرها.
وقال: “تم إصلاح القانون (المتعلق بالصحة)، بحيث أصبحت عملية زرع الأعضاء أسهل” وفي الوقت نفسه، تتعاون وزارة الصحة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المنظمات الدينية، لإجراء تثقيف عام حول زراعة الأعضاء.
ووفقا لسومادي، يعد التعاون مع المنظمات الدينية أمرًا مهمًا حتى يحظى فهم التبرع بالأعضاء بدعم من الجمهور وفي الوقت الحالي، الأدوية اللازمة لزراعة الأعضاء ليست كاملة في إندونيسيا. ولذلك، طلبت الوزارة من مستشفى سيبتو مانجونكوسومو الوطني (RSCM) دعم توفير الأدوية.
وقال الصمادي: “لقد حددنا 17 مستشفى يمكنها إجراء عمليات زراعة الأعضاء، بدءاً من أخذ الأعضاء واستبدال الأعضاء” وفي الوقت نفسه، قال الرئيس السابق لمجلس النواب الإقليمي (DPD) للفترة 2017-2019، عثمان سابتا أودانج، الذي كان مريضًا لزراعة الكلى، إنه خطط لإجراء عملية زرع واسعة النطاق.
ومع ذلك، بسبب جائحة كوفيد-19، قرر الخضوع لهذه العملية في RSCM، وحصل على متبرع بالكلى من أحد أفراد عائلته. وتمت العملية بنجاح.
وقال أودانغ إن إندونيسيا لديها العديد من المتخصصين في الأعضاء الداخلية الذين ليسوا أقل شأنا من المتخصصين في الخارج.
وفي مطلع العام الماضي حثت وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل بينتانج بوسبايوجا وزارة الاتصالات والمعلوماتية على اتخاذ إجراءات ضد مواقع تجارة الأعضاء على الإنترنت.
وترى بوسبايوجا أن هذا الإجراء ضروري في أعقاب اختطاف وقتل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا في ماكاسار بجنوب سولاويزي، بدافع حصد أعضاء الضحية والمتاجرة بها.
وأشارت بوسبايوجا، بحسب البيان هنا، إلى أنه “بحسب اعترافات المتهمين، فإنهم ينجذبون إلى عروض على أحد مواقع تجارة الأعضاء. ونطالب الوزارة بمراقبة مثل هذه المواقع لمنع تكرار القضايا الجنائية التي يكون دافعها تجارة الأعضاء”. الأربعاء (11 يناير).
إضافة إلى أن الضحية البالغ من العمر 11 عامًا، والذي تم تحديده بالأحرف الأولى على أنه MFS، تم اختطافه بعد أن عرض عليه المشتبه بهم 50 ألف روبية (3.2 دولار أمريكي) أمام متجر صغير في ماكاسار يوم الأحد (8 يناير).
وعُثر على الضحية، التي لم تعد إلى منزلها، ميتة تحت جسر في مونكونجلو بمقاطعة ماروس شرق المدينة يوم الثلاثاء (10 يناير).
قالت بوسبايوجا إنه بعد أن تم إغراء المشتبه به الأول، الذي تم تحديده بالأحرف الأولى على أنه A، البالغ من العمر 17 عامًا، بعرض نقدي على موقع ويب للجهاز التجاري، قام بإقناع المشتبه به الثاني، الذي تم تحديده بالأحرف الأولى على أنه MF، البالغ من العمر 14 عامًا، باختطاف طفل. لحصاد العضو.
وأشارت إلى أن المشتبه بهما ما زالا رهن الاحتجاز لدى الشرطة على ذمة التحقيق، فيما تم تسمية طفل آخر كشاهد في القضية وهو تحت الحماية في منزل آمن.
ونوهت بوسبايوجا إن المشتبه بهم الأحداث سيتم توجيه الاتهام إليهم بموجب آلية قانونية خاصة للشخص القاصر وأضافت: “ولأن المشتبه بهم من الأحداث، فإن عملية (المحاكمة) يجب أن ترجع إلى القانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن نظام العدالة الجنائية للأطفال”.
وأعربت عن أمله في أن تتعامل الجهات المعنية مع القضية بشكل صحيح ليكون لها تأثير رادع لمنع تكرار الحالة في المستقبل مع التركيز على جوانب حماية الطفل وكالة أنتارا
