صرح عبد اللطيف منصور، وزير الطاقة والمياه بالوكالة، خلال تصريحات أن المشاريع التي تم تمويلها سابقًا من قبل كيانات أجنبية في ظل الحكومة السابقة يتم تمويلها وتنفيذها الآن من خلال الموارد المحلية.
وسلط منصور الضوء على جهود الحكومة المؤقتة في إدارة إمدادات المياه في البلاد وبناء قناة قوش تبه، مؤكدًا أن استخدام أفغانستان لمواردها المائية لا يضر بأي دولة أخرى.
وأكد وزير الطاقة والمياه بالوكالة أنه إذا كانت لدى أي دولة مخاوف بشأن إدارة المياه في أفغانستان وبناء قناة قوش تبه، فيمكنها حل المشكلة من خلال الحوار مع مسؤولي الإمارة الإسلامية.
وقال خلال التصريحات “لقد أبلغنا الدول المعنية أنه لا داعي للقلق، المياه لنا، والقناة قيد البناء على أرضنا لصالح الأفغان، لم ولن نؤذي أحداً”.
كما ذكر عبد اللطيف منصور حقوق إيران المائية من نهر هلمند، قائلاً إن الجفاف الأخير أثر على سكان ولايتي هلمند ونيمروز، مما أدى إلى عدم قدرة أفغانستان على الوفاء بحقوق إيران المائية.
ومع ذلك، مع زيادة هطول الأمطار ومستويات المياه في نهر هلمند، أطلقت أفغانستان المياه باتجاه إيران.
وقال القائم بأعمال وزير الطاقة والمياه: “هذا العام، ومع هطول الأمطار والفيضانات، تم تلبية احتياجات المياه لشعبي ولايتي نيمروز وهلمند، وتدفقت المياه الزائدة، التي لم يتمكن السد من احتواؤها، نحو إيران، مستوفية حقوقهم المائية”.
وفي جزء آخر من المقابلة، أشار القائم بأعمال الوزير إلى أنه للتغلب على أزمة المياه وتوليد الطاقة في البلاد، تعمل الإمارة الإسلامية على بناء السدود والسدود الاحتياطية ومشاريع إنتاج الطاقة، بما في ذلك سد جامبيري في ولاية كونار، وسد كمال خان، وسد توري، ومشاريع لتوليد 250 ميغاواط من الكهرباء من مصادر الرياح والفحم والطاقة الشمسية، ومشروع لإنتاج 300 ميغاواط من الكهرباء من الغاز.
وأضاف القائم بأعمال وزير الطاقة والمياه: “لا شك أن الموارد محدودة، لأن الأجانب في الماضي مولوا بعض المشاريع. ولم يعد هؤلاء هنا لمواصلة العمل. لذلك، نحن نتحرك وفقًا لميزانية الإمارة الإسلامية. وسنستخدم أي ميزانية تنمية مخصصة لنا”.
كما أشار القائم بأعمال الوزير إلى الزيادة السكانية في كابول باعتبارها السبب الرئيسي لنقص المياه في العاصمة.
وذكر أن الجهود جارية لتأمين المياه لسكان كابول من خلال مشاريع مثل سد شاه وعروس وسد شاه توت ونقل المياه من نهر بنجشير.
