أكد وزير المالية المالديفي محمد شفيق أن بلاده لن تتخلف عن سداد قسيمة الصكوك البالغة 25 مليون دولار.
وقال شفيق في تصريح لوسائل إعلام محلية، الجمعة، إن الدفعة الأولى من قسيمة الدفع نصف السنوية تم سدادها بالفعل في مارس/آذار، ولا توجد صعوبة في سداد المبلغ المستحق في 8 أكتوبر.
وبينما تستحق الصكوك سدادها بالكامل في عام 2026، فسيتعين على جزر المالديف، بالإضافة إلى سداد القسيمة في الشهر المقبل، دفع 50 مليون دولار أمريكي في عام 2025 و25 مليون دولار أمريكي في عام 2026.
واعترف شفيق بأن أسعار الأوراق المالية انخفضت بسبب شائعات عن نفاد احتياطيات المالديف، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذه الاحتياطيات لم تنفد أبدا.
وقال “إن الاحتياطيات سوف تكون أفضل الآن. كما أن تحصيلات هيئة الإيرادات الداخلية في المالديف أفضل كثيراً من ذي قبل” وأضاف الوزير أنه حتى لو انخفض سعر الصكوك فإنه سيرتفع مجددا عندما يتحسن الوضع.
أدرجت إدارة إبراهيم محمد صليح الأوراق المالية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (حوالي 7.7 مليار روفية مالديفية)، التي بيعت في عام 2021، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، حيث حظي الإدراج الأول باهتمام وسائل الإعلام الدولية.
وبحسب أحدث أرقام سلطة النقد في المالديف، تبلغ الاحتياطيات الرسمية للدولة 395 مليون دولار أميركي. ومن أجل تعزيز الاحتياطيات، تعمل الإدارة على تسهيل تسهيلات مقايضة العملات بقيمة 400 مليون دولار أميركي من خلال بنك الاحتياطي الهندي، في حين تخطط أيضاً لإصدار سندات خضراء.
