أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، على أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، والقطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
وقال الوزير إن النتائج القوية والطموحة للأداء المالي تدفع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، ولذا فقد حققت مصر أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأضاف كجوك أن الحكومة ستعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحمل 150 مليار جنيه “مساندة إضافية” لقطاع الطاقة.
أوضح الوزير أن مصر سجلت أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة. كما حققت نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار كجوك إلى أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27% وفي التعليم 23% خلال العشرة أشهر الماضية. وخصصت 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بزيادة 24%.
وأوضح أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، بالإضافة إلى توفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه لمساندة المصدرين.
قال الوزير إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية.
وأوضح أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
كما بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.
