أرجأت باكستان اتفاقها لتوريد الغاز الطبيعي المسال القطري لمدة عام، حيث من المقرر الآن تسليم الشحنات في عام 2026 بدلاً من عام 2025، بحسب وزير النفط الباكستاني مصدق مالك.
ويأتي هذا القرار في ظل وجود فائض محلي من الغاز الطبيعي المسال، والذي يعزى إلى الانخفاض الملحوظ في استهلاك الكهرباء.
وقال الوزير مالك في تصريح لوكالة رويترز للأنباء: “لدينا حاليا فائض من الغاز الطبيعي المسال، ولذلك لا نستورد أي شحنة جديدة”.
يعود الانخفاض في استخدام الطاقة، والذي تراوح بين 8% و10% على مدى الأرباع الثلاثة الماضية، في المقام الأول إلى ارتفاع التعريفات التي قلصت من استهلاك الأسر. وردًا على ذلك، خفضت الحكومة تعريفة الكهرباء خلال أشهر الشتاء لتحفيز الطلب وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي للتدفئة.
وتتفاوض باكستان أيضًا على تأجيل خمس شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من موردين آخرين، رغم عدم الكشف عن التفاصيل المحددة. وأكد الوزير مالك أن هذه التأجيلات تم تحقيقها دون عقوبات مالية.
وقد يكون لتأجيل باكستان، وهي مستهلك كبير للغاز الطبيعي المسال، آثار على استراتيجية قطر في تصدير الغاز الطبيعي المسال. فقد عملت قطر، وهي واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، على توسيع قدرتها الإنتاجية من خلال مشاريع مثل توسعة حقل الشمال، بهدف زيادة الإنتاج بشكل كبير في السنوات القادمة.
ومع ذلك، تواجه قطر منافسة متزايدة في الأسواق الرئيسية.
وفي آسيا، تدرس دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية إبرام عقود أكثر مرونة للغاز الطبيعي المسال مع موردين بديلين، بما في ذلك الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
وتقدم هذه الدول المنافسة اتفاقيات أقصر أجلاً من دون شروط تقييدية فيما يتصل بوجهة الشراء، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية للمشترين الباحثين عن المرونة.
وعلاوة على ذلك، إذا نفذت دول أخرى استراتيجيات تسعير داخلية تعمل على خفض استهلاك الغاز الطبيعي المسال، فقد تواجه قطر تحديات أخرى في تأمين عقود طويلة الأجل.
وقد أظهرت دول مثل الصين والهند تقلبات في مستويات وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، متأثرة بالطلب المحلي وتقلبات الأسعار العالمية. على سبيل المثال، ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير عندما كانت أسعار السوق الفورية مواتية، لكنها تباطأت مع امتلاء سعات التخزين وارتفاع الأسعار.
كانت واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال قوية؛ ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار قد يؤثر سلباً على المشتريات المستقبلية.
وتشير هذه الديناميكيات إلى أن قطر قد تحتاج إلى تكييف استراتيجياتها التسويقية للغاز الطبيعي المسال للحفاظ على مكانتها في سوق عالمية تتسم بالتنافسية والمرونة على نحو متزايد.
