.
في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن الأسبوع رفيع المستوى، دق وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ناقوس الخطر بشأن الوضع في السودان، واصفًا الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بأنها تحولت إلى أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم في القرن الحالي.
وكشف الوزير البريطاني أن أكثر من 33 مليون سوداني باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، محذرًا من أن التغيرات المناخية ستزيد الأوضاع سوءًا وترفع معدلات الجوع، في وقت تتعرض فيه قوافل الإغاثة والعاملون الإنسانيون لهجمات متكررة، مستشهدًا بالاعتداء الذي طال قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي مؤخرًا.
الحرب تنتقل إلى الجو
اللافت في كلمة ميليباند كان تركيزه على تحوّل طبيعة القتال في السودان؛ فبعدما كانت المواجهات تتمركز حول خطوط جبهات محددة، باتت الحرب تُدار بصورة متزايدة عبر الطائرات المسيّرة، وهو ما وسّع رقعة الموت والدمار بشكل كبير. وأشار إلى أن هذه الضربات الجوية أودت بحياة أكثر من ألف مدني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، مع استهداف متكرر للمستشفيات والأسواق ومحطات الكهرباء وطرق إمداد المساعدات، ما جعل من السودان أحد أخطر بيئات العمل الإنساني في العالم حاليًا.
وفي تصريح حاسم، أكد الوزير أن استمرار تدفق السلاح والتقنيات الحديثة لن يُنهي الصراع عسكريًا، قائلاً: «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في السودان». (tryagnews)
دعوة لتشديد العقوبات وتوسيع حظر السلاح
لم يكتفِ ميليباند بالتحذير، بل وجّه اتهامًا مباشرًا لشبكات دولية متعددة الجنسيات بالمساهمة في تمويل ونقل وصيانة القدرات العسكرية لأطراف الحرب، بما فيها المسيّرات، داعيًا إلى تشديد العقوبات الدولية وتجديد نظام العقوبات الأممي، ومرحبًا بالتحركات الأمريكية في هذا الاتجاه. واستند في ذلك إلى تقرير أممي صدر مطلع سبتمبر خلص إلى أن الدعم الخارجي يُطيل أمد انتهاكات جسيمة وجرائم دولية، داعيًا لتوسيع حظر السلاح المفروض حاليًا على دارفور ليشمل البلاد بأكملها.
ثلاثة محاور لإنهاء الأزمة
وحدد الوزير البريطاني ثلاثة مسارات يرى أنها ضرورية للتحرك الدولي العاجل: أولها دبلوماسي يستهدف وقف إطلاق النار والانتقال لاحقًا لحكم مدني، وثانيها إنساني لضمان وصول المساعدات لمن هم أكثر احتياجًا، وثالثها يتعلق بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات لردع تكرارها.
كما طالب بإنهاء تعقيدات التأشيرات وتصاريح العمل والضرائب التي يفرضها طرفا النزاع على المساعدات، وبفتح ممرات إنسانية دائمة، وفي مقدمتها معبر أدري الحدودي الذي يقترب تفويضه من الانتهاء نهاية سبتمبر، إضافة إلى الطرق المؤدية لمدينتي الأبيض والفاشر
