عدد وزير موارد مائية وري مصر سابق التداعيات الكارثية لاستمرار إثيوبيا في الإدارة المنفردة لسد النهضة بدون إحترام أمننا المائي، وبدون اتفاق قانوني على قواعد تشغيل واعادة ملء السد، ومع بداية سنوات جفاف أو فيضانات منخفضة
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق علي حسابه علي “فيس بوك ” أن أول هذه التداعيات هي إضطرار مصر للسحب من مخزون السد العالي لتغطية عجز الإيراد وانخفاض منسوب المخزون عام بعد أخر حتى يصل منسوب مياه البحيرة في عدة سنوات قليلة (٣-٥ سنوات) إلى مستوى أدنى ويتأثر معه بدرجة كبيرة انتاج السد من الكهرباء،
وثاني هذه التداعيات بحسب علام ستجبر مصر بعدها، وتحت هذه الظروف، إلى تقليل المنصرف من السد العالي وهبوط منسوب مياه النيل داخل مصر وتوقف العديد من محطات مياه الشرب والرى،
. ومضي علام للقول بذلك سيكون هناك عجز في مياه الشرب في مناطق عدة، وعجز في مياه رى لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وسيزداد مقدار الفجوة الغذائية عن ١٠ مليار دولار سنويا،
واضاف :بلا شك، ستضطر مصر وقتها للدفاع عن وجودها وشعبها واستقرارها، بكل ماتملكه من أدوات أمنية وسياسية واقتصادية!!
وتساءل علام هل يوجد في أثيوبيا، من يفهم ذلك ويعمل على تجنب الصدام مع مصر، أم أنهم يبحثون عن مواجهات عسكرية لا قبل لهم بها.!؟ وهل القوى الاقليمية والدولية تستوعب ماقد يحدث من تداعيات تؤثر على استقرار المنطقة ككل!!
وفي نفس السياق أشار الوزير المصري السابق إلي أن هناك توترا واضحا بين مصر وأثيوبيا، واستمراره ليس لصالح الجميع. ومصر تعيش شحا مائيا يمس صميم أمنها القومي. وأثيوبيا بالرغم من ثرائها المائي والمطري، وزراعاتها الشاسعة، وثروتها الحيوانية، لا تعترف بحصة مصر المحدودة من النيل
