الأمة: أثار وزير في حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية موجة غضب واستنكار بعد تصريحات علنية دعا فيها المتطرفين الهندوس إلى التوجه نحو المناطق ذات الأغلبية المسلمة والاعتداء على سكانها، في تحريض خطير على العنف الطائفي.
وأدلى نيتش راني، وزير تنمية الموانئ والثروة السمكية في الولاية، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي داخل مجمع المجلس التشريعي في مدينة مومباي،
وذلك عقب تعرض أحد الباعة الهندوس للاعتداء من قِبل أعضاء حزب “ماهاراشترا نافنيرمان سينا” الإقليمي، بدعوى أنه لا يتحدث بلغة الولاية “الماراثي”.
تحريض علني على العنف ضد المسلمين
وفي تعليق صادم على الحادثة، قال الوزير راني: “ضُرب رجل هندوسي، وإذا كان لديكم الشجاعة، فاذهبوا إلى ‘نَل بازار’ أو ‘طريق محمد علي’ (مناطق ذات أغلبية مسلمة) وأظهروا قوتكم هناك… هل هؤلاء يتحدثون الماراثي بطلاقة؟ أنتم لا تملكون الشجاعة لضربهم”.
وأضاف مشيرًا إلى بعض الشخصيات المسلمة البارزة مثل النجم عامر خان والشاعر جاويد أختر: “هل جاويد أختر أو عامر خان يتحدثون الماراثي؟ لا تجرؤون على إجبارهم على التحدث بها، لكنكم تختارون ضرب فقراء الهندوس”.
ولم يكتفِ الوزير بذلك، بل وصف معارضة فرض اللغة الهندية في ولاية ماهاراشترا بأنها “مؤامرة لتحويل البلاد إلى دولة إسلامية”، وهو ما يعكس تصاعد خطاب الكراهية والتجييش ضد المسلمين.
توتر متزايد بسبب “جدل اللغة”
وتشهد عدة ولايات هندية، مثل ماهاراشترا وتاميل نادو وكارناتاكا وكيرالا، معارضة متنامية لسياسات حكومة ناريندرا مودي المتعلقة بفرض اللغة الهندية، حيث تعتبرها تهديدًا لهوياتها الثقافية واللغوية.
وقد ازداد الجدل مؤخرًا عقب إدخال اللغة الهندية في المناهج الدراسية، قبل أن تتراجع الحكومة تحت ضغط احتجاجات مرتقبة.
ردود غاضبة وتحذيرات من الكراهية
النائب المسلم أبو عاصم أعظمي علّق على تصريحات الوزير قائلًا: “أساس هذه الحكومة مبني على الكراهية. إنها تصل إلى السلطة من خلال خلق الانقسام بين الهندوس والمسلمين. إذا كنتم تريدون فرض اللغة، فأجبروا الشركات الكبرى، لا الفقراء”!.
ويُعرف الوزير راني بتاريخه في إطلاق خطابات الكراهية، حيث سبق أن هدّد في سبتمبر الماضي باقتحام المساجد وقتل المسلمين في خطاب علني، ما أثار حينها موجة انتقادات واسعة.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، جدّد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق المسلمين في الهند، مشددًا على رفضه لسياسات التمييز والتحريض على الكراهية.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد مؤخرًا: “ندين بشدة كل قانون أو إجراء، أو مشروع قائم على التمييز العنصري، وعلى رأسه القانون الجائر الذي يمنح الحكومة السيطرة على أوقاف المسلمين، والتي تمثل أمانة الأجداد للأجيال القادمة”.
وأكد الاتحاد أن هذه القوانين والسياسات القائمة على الظلم تؤدي إلى شحن النفوس بالكراهية، وتعرّض النسيج المجتمعي للخطر، داعيًا الشعب الهندي إلى رفض محاولات استغلال العاطفة الدينية لتحقيق مكاسب حزبية.
واختتم الاتحاد بيانه بالقول: “نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تهمّنا الهند، ونتمنى لها أن تبقى رمزًا لحقوق الإنسان والمساواة الحقيقية، فالعدل هو أساس التقدم، والظلم مؤذن بزوال العمران“.
