يمر الاقتصاد المالديفي بمرحلة صعبة، حتى مع الاستقرار السياسي في البلاد. فالرئيس محمد مويزو يسيطر على السلطة، ويدعمه بشكل مناسب مجلس النواب (البرلمان) حيث يتمتع حزبه، المؤتمر الوطني الشعبي، بأغلبية ساحقة.
وعلاوة على ذلك، ليس هناك منافس جدير بالثقة، حيث أصبح المنافسون إبراهيم صليح، وعبد الله يمين عبد القيوم، ومحمد نشيد مجرد ظلال باهتة لذواتهم السابقة.
ورغم ذلك، فإن الاقتصاد المالديفي يظهر علامات التوتر، مما يتطلب ضخًا عاجلاً للعملات الأجنبية وتعديلات في السياسات لتجنب الوقوع في فخ الديون، أو حتى التخلف عن السداد.
لقد تسببت تصرفات مويزو في وقت مبكر من ولايته، والتي كانت تهدف إلى تنفيذ بعض الوعود الانتخابية المبالغ فيها، إلى جانب تأثيرات سياسات أسلافه، في حدوث مشاكل اقتصادية.
ولكن في ظل هذه الظروف، اضطر مويزو إلى معالجة القضايا الخطيرة التي تواجه البلاد، فابتعد بشكل جذري عن السياسات التي كان ينتمي إليها. والأمر الأكثر إثارة للدهشة أنه تخلى عن موقفه المناهض للهند. ومن اللافت للنظر أنه فعل ذلك دون إثارة استياء الصين، التي كانت العلاقات معها قوية بشكل استثنائي عندما كان عبد الله يمين في السلطة من عام 2013 إلى عام 2018.
الأزمة الاقتصادية
في الحادي عشر من سبتمبر من هذا العام، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف جزر المالديف بشكل صادم، مشيرة إلى أن “مخاطر التخلف عن السداد ارتفعت بشكل ملموس”. وأضافت أن الحكومة سوف تضطر إلى البحث عن التمويل “أساساً من مصادر ثنائية” بسبب أسعار الفائدة الباهظة في أسواق السندات الدولية.
والآن أصبحت جزر المالديف مدينة بالجزء الأكبر من ديونها الخارجية البالغة 3.4 مليار دولار أميركي للمانحين الثنائيين الهند والصين، حيث يبلغ دينها للصين وحدها 1.3 مليار دولار أميركي. وكانت كل من الهند والصين تمول مشاريع البنية الأساسية الضخمة على مدى العقد الماضي.
كتب أحمد نايش في مجلة الدبلوماسي هذا الشهر أن البنك الدولي قدر إجمالي الدين العام لجزر المالديف في عام 2023 بنحو 8 مليارات دولار أميركي، أو 122.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان هذا يرجع في المقام الأول إلى الإنفاق الهائل الذي فرضته جائحة كوفيد-19 على البلاد.
ولتجنب التخلف عن السداد الآن، تحتاج جزر المالديف إلى 114 مليون دولار أميركي في عام 2024، و557 مليون دولار أميركي في عام 2025، و1.07 مليار دولار أميركي في عام 2026. وهي مهمة شاقة حقا! ولكن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية للبلاد لم تتجاوز 437 مليون دولار أميركي في نهاية أغسطس/آب، وهو ما يكفي لتغطية واردات شهر ونصف فقط، وفقا لتقرير موديز.
وعلى الرغم من الإيرادات الجيدة بالدولار من تدفق 2 مليون سائح سنويا، فإن احتياطيات النقد الأجنبي في المالديف تتضاءل تحت ضغط “مدفوعات الديون الخارجية، والاقتراض الحكومي لسد العجز في الميزانية، وفاتورة الواردات المرتفعة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية”، كما يلاحظ أحمد نايش.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها لعام 2024 إن الإنفاق الحكومي في المالديف تضخم بسبب اعتمادها الكبير على الواردات، نظرا للارتفاع الحاد في أسعار الوقود والسلع العالمية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.
منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أغسطس/آب جزر المالديف وضع “غير مرغوب فيه”، مشيرة إلى عدم قدرة الحكومة على سداد صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي مستحقة في عام 2026.
وانخفضت الصكوك المقومة بالدولار إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 70 سنتا للدولار، مقارنة بنحو 93 سنتا في يونيو/حزيران، مما تسبب في حالة من الذعر وبحسب بيانات حكومية، شهد اقتصاد البلاد تباطؤًا في الربع الثاني من عام 2024، بعد نمو قوي بنسبة 9.8% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول. وكان التباطؤ مدفوعًا بأداء أضعف في قطاعات مثل البناء والعقارات وتجارة التجزئة.
ومع ذلك، ظل قطاع السياحة يتمتع بأداء قوي، مما ساعد في موازنة بعض الانخفاضات في مجالات أخرى. وكانت المقاطعة الهندية السابقة، التي اندلعت بسبب بعض التصريحات المناهضة للهند والتي أدلى بها ثلاثة وزراء صغار في المالديف، قد كلفت قطاع السياحة 158 مليون دولار أميركي.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جزر المالديف بنسبة 4.9% في عام 2024 ومع ذلك، يظل التضخم الغذائي قضية ملحة، مع ارتفاعات كبيرة في تكلفة الأسماك والخضروات. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يرتفع التضخم في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 7.3% بسبب الدعم المتوقع للمواد الغذائية الأساسية والكهرباء.
التغيرات الهيكلية
وقد اتخذت حكومة مويزو خطوات لتعزيز كمية العملات الأجنبية التي تدخل النظام المصرفي المحلي وكبح السوق السوداء في التحويلات المالية. وفي عام 2023، تأمل الحكومة أن ترى الجزء الأكبر من عائدات السياحة البالغة 3.6 مليار دولار أميركي محتجزاً في جزر المالديف وليس مخزناً في الخارج.
وتخطط الحكومة أيضا لتحصيل بعض الرسوم الجمركية وضرائب الدخل بالدولار الأميركي، فضلا عن رفع رسوم خدمات المطارات المقومة بالدولار، بحسب أحمد نايش.
ولتأمين التمويل، تنفذ الحكومة تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب التي أعلنت عنها في يونيو/حزيران. فضلاً عن ذلك، فقد عملت الحكومة مع شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف لتلبية متطلباتها التمويلية.
التركيز على الثروة السمكية؟
تعد السياحة المصدر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في جزر المالديف، حيث تساهم بشكل مباشر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي وتولد أكثر من 60% من عائدات العملات الأجنبية، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024.
ورغم أن الاستثمارات الأجنبية لا تزال تتدفق على جزر المالديف، حيث يوجد أكثر من ألف جزيرة صغيرة للاستثمار، فإن وزارة الخارجية حذرت من أن وضع كل البيض في سلة السياحة سيكون أمرا محفوفا بالمخاطر وأضاف أن قطاع الثروة السمكية ينتظر استغلاله للحصول على النقد الأجنبي.
تذهب حوالي 40% من صادرات الأسماك في جزر المالديف إلى دول الاتحاد الأوروبي. وبعد تخرج جزر المالديف من قائمة أقل البلدان نمواً في عام 2014، فقدت صادرات الأسماك المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام الأفضليات المعمم (GSP) التابع للاتحاد الأوروبي. وفي عام 2015، عندما قدم الاتحاد الأوروبي نظام الأفضليات المعمم الموسع الذي يستهدف البلدان النامية، لم تكن جزر المالديف مؤهلة للبرنامج لأن البلاد لم تكن جزءًا من الاتفاقيات الدولية السبع والعشرين المتعلقة بحرية الدين وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وانخفضت مشتريات الأسماك بنسبة 46%، مع انخفاض مشتريات سمك التونة بنسبة 56% ويتعين على جزر المالديف أن تتخذ خطوات لبيع المزيد من الأسماك إلى أسواق أخرى غير الاتحاد الأوروبي. ومن الممكن أن يتم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الصين، التي تم إنشاؤها أثناء رئاسة يمين، في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، هناك معارضة لهذا على أساس أن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين من شأنها أن تؤدي إلى غمر السلع الصينية الرخيصة للسوق المالديفية.
خصص الرئيس مويزو مليارات الروفية لدعم الصيادين وتطوير مرافق المعالجة الجديدة ومن بين إنجازاته، يسلط مويزو الضوء على قرب اكتمال مشروع توسعة مطار فيلانا الدولي وتطوير منتجعات إضافية. كما أعلن عن خطط لمشروع كبير في مدينة ماليه، بتمويل من المنح الصينية، بهدف معالجة قضايا البنية الأساسية للطرق.
ولكن مشاريع البنية الأساسية الضخمة أدت إلى ديون ثقيلة. فقد انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن إلى 113% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 138% في عام 2020، لكن الانخفاض ليس جيدًا بما فيه الكفاية.
وفي حين أن إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2023 كان متوافقا مع التقديرات الميزانية، فإن النفقات تجاوزت الميزانية المعتمدة ويعد عدم المساواة ونقص فرص العمل من الجوانب الأخرى للاقتصاد المالديفي الضعيف، وخاصة في العديد من الجزر المرجانية.
مناخ الاستثمار
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن المالديف لابد أن تحسن ترتيبها على مقياس “سهولة ممارسة الأعمال” لجذب الاستثمارات، وخاصة الأجنبية. واحتلت المالديف المرتبة 147 من أصل 190 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي في عام 2020، وسجلت درجات منخفضة بشكل خاص في الحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين من الأقلية، والحصول على الائتمان، وحل حالات الإفلاس.
وقد استكملت جزر المالديف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع هونج كونج في عام 2017، ولكن لم يتم التوقيع على أي اتفاق. ولا تزال اتفاقية التجارة الحرة مع الصين دون تنفيذ. ويرغب مويزو في إبرامها، ولو بهدف زيادة صادرات الأسماك إلى السوق الصينية الكبيرة.
لقد كانت الشركات المملوكة للدولة من بين المساهمين الرئيسيين في ارتفاع الدين العام بسرعة في جزر المالديف، بما في ذلك ثلث ضمانات الديون السيادية التي أصدرتها جزر المالديف لدعم مبادرات تطوير الإسكان. ولابد من ترشيد الإنفاق على هذه المشروعات.
الفساد هو قضية رئيسية تعيق التنمية. في مارس 2024، أصدرت الحكومة لائحة جديدة تحظر على الشركات التعامل مع الأفراد المرتبطين بموظفي الحكومة الكبا
في عام 2018، أنشأت حكومة الصلح لجنة رئاسية لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، ولكن تم حل اللجنة في عام 2022 بسبب عدم الأداء.
إصلاح العلاقات مع الهند
إن من السمات البارزة لحكم مويزو حتى الآن التحول الذي اتخذه في علاقاته مع القوة الإقليمية، الهند. وقد نجح في تحقيق هذا الهدف دون إثارة استياء راعية أخرى (ومنافسة الهند الإقليمية)، الصين.
لقد بدأ مويزو على قدم خاطئة عندما طالب في عام 2023 الهند باستعادة مشروع الإنقاذ الجوي والمراقبة البحرية الذي توظفه القوات العسكرية. وكان هذا جزءًا من حملة مويزو “الهند خارج”.
وقد أدى هذا إلى مقاطعة الهند لجزر المالديف. وبحلول أغسطس/آب 2024، انخفض عدد السياح القادمين من الهند من 128756 سائحاً في العام السابق إلى 74985 سائحاً فقط، مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بلغت 150 مليون دولار أميركي.
لكن مويزو، الذي يتمتع بالمرونة، أطلق حملة “مرحبا بالهند” في المدن الهندية الكبرى، بهدف استقطاب السياح الهنود مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، تفاوض على انسحاب العسكريين الهنود بحلول مارس/آذار 2024، لكنه سمح باستمرار مشروع الإخلاء الطبي بموظفين مدنيين.
زار وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار جزر المالديف في أغسطس/آب، وخلال الزيارة تم تدشين العديد من المشاريع الرئيسية. وشملت هذه المشاريع شبكات المياه والصرف الصحي في 28 جزيرة، بتمويل من خط ائتمان هندي بقيمة 800 مليون دولار أميركي، إلى جانب العديد من مشاريع التنمية المجتمعية المدعومة بمساعدات المنح الهندية. وتم توقيع مذكرات تفاهم لتدريب 1000 موظف حكومي مالديفي في الهند ولتقديم واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) إلى جزر المالديف، مما أدى إلى تعميق العلاقات الثنائية.
حضر مويزو حفل تنصيب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لولايته الثالثة في نيودلهي في يونيو/حزيران، ووصف زيارته الأولى للهند بأنها “ناجحة”.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الهندي بزيارة رسمية إلى الهند قريبا سعيا إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل العملات بقيمة 400 مليون دولار أميركي، وهو ما سيكون في الواقع بمثابة خطة إنقاذ هندية لمساعدة جزر المالديف على سداد أقساط الفائدة المستحقة عليها.
وعندما زار وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار جزر المالديف في أغسطس/آب، أشاد مويزو بـ “العلاقات الوثيقة والتاريخية” مع الهند، قائلاً: “كانت الهند دائمًا واحدة من أقرب حلفائنا وشركائنا القيمين، حيث سهلت وقدمت لنا المساعدة كلما احتجنا إليها”.
وأعرب عن “التزامه الكامل بتعزيز العلاقات التاريخية بين بلدينا للوصول إلى آفاق جديدة في السنوات المقبلة”. وأضاف “لم تكن هناك لحظة ابتعدنا فيها عن هذه السياسة”.
وأعرب مويزو عن امتنانه لحصة الهند “السخية” من واردات المواد الغذائية الأساسية وإعادة هيكلة مدفوعات الديون. وأكد أن جزر المالديف ستضمن “السلام والاستقرار” في المحيط الهندي.
أصدرت وزارة الخارجية المالديفية بيانًا أشادت فيه بدعم الهند في أعقاب التمديد الأخير لسندات الخزانة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة عام واحد. هذا التمديد هو التمديد الثاني الممنوح هذا العام، بعد تمديد مماثل في مايو 2024.
الصين لا تزال منخرطة
وكما ذكرنا آنفاً، فإن جزر المالديف مدينة للصين بأكثر من 1.3 مليار دولار أميركي. وقال مويزو إن الصين أعطت الضوء الأخضر لتأجيل سداد القروض لمدة خمس سنوات، وهو ما من شأنه أن يساعد جزر المالديف على تجنب التخلف عن السداد.
وبحسب موقع Adhadhu.com ، فإن جزءًا كبيرًا من القروض تم أخذه من بنك التصدير والاستيراد الصيني لمشاريع التنمية في عهد حكومة الرئيس السابق يمين، ومن المقرر سداد هذه القروض في عام 2026. ويجري العمل الفني لإعادة هيكلة هذه القروض.
لقد عززت الصين علاقاتها مع جزر المالديف منذ تولي مويزو السلطة. ففي أوائل عام 2024، زار الصين، وخلال هذه الزيارة رفع البلدان علاقاتهما إلى مستوى “شراكة تعاونية استراتيجية شاملة” ووقعا 20 اتفاقية، تلاها اتفاقية مساعدات عسكرية.
كما سمح مويزو لسفن الأبحاث الصينية التي تعتبرها الهند “سفن تجسس” بالرسو في جزر المالديف. لكن الهند لم تثير ضجة كبيرة بشأن هذا الأمر.
ومن المتوقع أن يواصل الرئيس المالديفي الحفاظ على التوازن الدقيق في علاقاته مع كل من الهند والصين، وهو أمر ضروري لبقاء المالديف اقتصاديا وحماية استقلالها
