حذرت وكالات تصنيف ائتماني من تزايد الضغوط على المالية العامة في ألمانيا، مع ارتفاع حجم الاقتراض وتكاليف خدمة الدين، وذلك قبيل بدء البرلمان الألماني مناقشة مشروع موازنة عام 2027.
وقالت مالغورتساتا فيغنر، خبيرة شؤون ألمانيا لدى وكالة «فيتش»، إن البلاد لا تزال تستفيد من شروط تمويل مواتية نسبياً، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق رأس المال وزيادة الاقتراض يؤديان إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
من جانبها، حذرت وكالة «سكوب» الأوروبية من تداعيات زيادة مدفوعات الفوائد على الإنفاق العام، مشيرة إلى أن تخصيص جزء أكبر من الموازنة لخدمة الدين يعني تراجع الموارد المتاحة لتمويل مشروعات وسياسات أخرى، ما يعزز الحاجة إلى ضبط المالية العامة وخفض العجز على المدى الطويل.
وتأتي التحذيرات في وقت ينص فيه مشروع موازنة 2027، الذي طرحه وزير المالية لارس كلينغبايل، على نفقات بقيمة 555.4 مليار يورو، إلى جانب صافي اقتراض جديد يبلغ 118.7 مليار يورو، ارتفاعاً من 98 مليار يورو مخططاً اقتراضها خلال 2026.
ومع إضافة الديون المقررة عبر الصناديق الخاصة بالبنية التحتية والجيش الألماني، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد خلال عام 2027 مستوى 200 مليار يورو.
وفي السياق ذاته، حذر مسؤولون في التحالف المسيحي من استمرار ارتفاع أعباء الفوائد، فيما دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف، ماتياس ميدلبرغ، إلى تشديد إجراءات التقشف خلال السنوات المقبلة.
واعتبر ميدلبرغ أن استمرار ارتفاع الديون بهذا المعدل يمثل خطراً على المدى الطويل، محذراً من إمكانية تعرض التصنيف الائتماني الممتاز لألمانيا لضغوط، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار.
كما طالب بإطلاق مبادرة أوسع لخفض النفقات ومراجعة بنود الإنفاق في الموازنات المقبلة، بما يشمل بعض البرامج المرتبطة بالمناخ.
